تقدم منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان بخالص التعازي والمواساة لشعب الإمارات العربية المتحدة في وفاة المغفور له فخامة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وشعب الإمارات الصبر والسلوان.
تقدم منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان بخالص التعازي والمواساة لشعب الإمارات العربية المتحدة في وفاة المغفور له فخامة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وشعب الإمارات الصبر والسلوان.
دانت منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان الاعتداء الإرهابي الأثم الذي استهدف نقطة أمنية غربي مدينة رفح الحدودية، وأدى إلى استشهاد ٥ من قوات حرس الحدود الذين استبسلوا مع رفاقهم في الدفاع عن موقعهم، ونجحوا في قتل الإرهابيين المهاجمين.
وتجدد المنظمة التأكيد على ما تشكله جرائم الإرهاب البغيض من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تستوجب المساءلة والمحاسبة، كما تؤكد على واجب كافة الأطراف في ضمان منع افلات الجناة من العقاب، وضرورة الكشف عمن يقف خلفهم.
وتكرر المنظمة شجبها لأية محاولات تستهدف تبرير الإرهاب بأية دعاوى أو سواتر سياسية، وتشجب كافة دعوات الحض على الكراهية والتعصب التي توفر الغطاء للإرهاب.
تعرب منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان عن إدانتها لقيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي باغتيال الصحفية الفلسطينية البارزة الشهيدة “شيرين ابو عاقلة” مراسلة قناة الجزيرة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين،
وبناءا على ماحصلت عليه المنظمة من شهادات شهود أنه تم استهداف الإعلامية عمدا، حيث لم تكن هناك أية اشتباكات تستدعي اطلاق النيران على الشهيدة، والتي سبقها استهداف إعلامي اخر بالرصاص الحي.
وتشكل هذه الجريمة دليلا جديدا على جرائم القتل خارج نطاق القانون التي تواصلها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ارتكابها بحق المدنيين الفلسطينيين في إصرار على انتهاك جسيم لمباديء القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ١٩٤٩ المنظمة لقواعد معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.
وقال السيد يوسف شابسوغ رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن الاحتلال الإسرائيلي يعمد إلى ارهاب الإعلاميين لمنعهم من نقل حقائق ما ترتكبه من جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وحمل شابسوغ العالم أجمع بشكل عام والادارة الامريكية بشكل خاص المسئولية عن جلب العدالة للشهيدة “أبو عاقلة” التي تحمل الجنسية الأمريكية، معتبرا أن الجريمة ستشكل اختبارا لجدية الإدارة الأمريكية التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي.
المنظمة تدين قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي تهجير قرابة أربعة آلاف فلسطيني في الخليل
.. القرار يتزامن مع الإعلان عن مواصلة ارتكاب جريمة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة
تعرب منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان عن قلقها اثرالقرار الذي أصدرته “محكمة العدل العليا” الإسرائيلية في 5 مايو/أيار 2022، والذي يقضي بتهجير أكثر من أربعة آلاف فلسطيني سكان 19 قرية جنوبي مدينة الخليل، والاستيلاء على ما يزيد عن 30 ألف دونم في منطقة “مسافر يطا”، وذلك بدعوى استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة كـ”ساحة إطلاق نار وتدريبات عسكرية”.
ويشكل هذا القرار أكبر جريمة لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم منذ احتلال الأراضي الفلسطينية في العام 1967، في استمرار لجرائم العقاب الجماعي والتهجير القسري اللتنين تحظرهما مبادئ القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، فضلاً عن الخرق الفاضح للمادة رقم 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتتزامن هذه الجريمة مع إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي استمرارها في توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وبناء 3988 وحدة سكنية استيطانية جديدة، استمراراً للاستهتار غير المحدود بقواعد القانون الدولي ومسئولية المجتمع الدولي عن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي.
وتسمح الجريمة التي ارتكبتها أعلى محكمة في سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقوات الاحتلال باتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة – بما في ذلك عمليات التدريبات العسكرية تحت أي مسمى – بين مساكن المواطنين وإخراجهم من المنطقة في أي وقت، وهو ما يعد تكريساً لمواصلة المحكمة فرض شرعية زائفة ونسق منهجي لانتهاكات حقوق الإنسان ذات الطابع الجسيم، والتي كان أبرزها إضفاء شرعية على بعض أنماط التعذيب المنهجية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في العام 1999، بالإضافة إلى تكريس نظام الفصل العنصري “الأبارتهايد” بحق الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.
وبينما تؤكد المنظمة على مطلبها بمحاسبة المحكمة الجنائية الدولية للاحتلال الإسرائيلي على هذه الجرائم الجسيمة، فإنها تنظر بعين القلق إلى غياب أي تحديث للمعلومات من مكتب الإدعاء العام للمحكمة عن مسار التحقيقات الذي بدأ رسمياً في 3 مارس/آذار 2021، في وقت يتزامن مع نشاط محموم للإدعاء العام في ساحات جغرافية أخرى.
وتجدد المنظمة مطلبها لمجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته في وقف جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكابها، أخذاً في الاعتبار الاحتقان السائد بعد انتهاكات حريةالعبادة والمقدسات الدينية التي تصاعدت طوال الشهر الماضي، وعمليات القتل خارج نطاق القانون التي تصاعدت بصورة غير مسبوقة في الـ40 يوماً الماضية.
عمدت الجماعة المسلحة التي تسمي نفسها “تنظيم الدولة الإسلامية” إلى استغلال المدنيين بلا رأفة ولا رحمة، فدفعت بهم إلى مناطق الصراع بصورة منهجية، واتخذتهم دروعاً بشرية، ومنعتهم من الفرار للنجاة بأرواحهم. كما تعرض المدنيون لاعتداءات غير مشروعة لا هوادة فيها من جانب قوات الحكومة العراقية وأعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة (يُشار إليها فيما يلي باسم “القوات الموالية للحكومة”). وفي مارس/آذار ومايو/أيار 2017، قام باحثو منظمة حقوق الدولية بزيارة لشمال العراق لتوثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع أطراف الصراع الدائر في غرب الموصل. وقد نشرت المنظمة نتائج أبحاثها في تقرير جديد لها صدر اليوم بعنوان: “مهما كان الثمن: الكارثة المدنية في غرب الموصل.“