Appointment of Mr. Abdullah Attia Al-Afaishat as Goodwill Ambassador.

The Board of Commissioners of the International Organization for Human Rights (HQWQ) decided at its headquarters in Switzerland to reappoint Mr. Abdullah Attia Al-Afaishat as Goodwill Ambassador.

“As a result of your avatar appreciation for your tangible support for education, health, development and peace, for your contribution to support the goals of the HQWQ Center for Human Rights and for highlighting its efforts,” the director said. General Center for Human Rights Ambassador Edward 

Shapsog. United Nations Organization

قرر مجلس مفوضي المنظمة الدولية لحقوق الإنسان (HQWQ) في مقره بسويسرا  أعادة تعيين السيد عبدالله عطية العفيشات سفيراً للنوايا الحسنة.

قال المدير: "نتيجة تقديرك الصورة الرمزية لدعمك الملموس للتعليم والصحة والتنمية والسلام ، لمساهمتك في دعم أهداف مركز HQWQ حقوق الإنسان وتسليط الضوء على جهوده". عام مركز حقوق الإنسان السفير إدوارد شابسوغ. منظمة الأمم المتحدة

 

Human Rights Organization congratulates Mrs. Reham Momani

 

The Board of Commissioners of the International Human Rights Organization (HQWQ) at its headquarters in Switzerland decided to oppose the nomination of Mrs. Reham Ali Momani as director of the Interfaith Dialogue Center.

In the message sent by the Director-General of the Center for Human Rights, Ambassador Edward Shapsog, as a result of the local area, they brought them together for work, equality, development and peace, as well as through your participation to support your natural and natural goals and the partnership that the Justice and Equality Organization links. United Nations to protect their rights. UNTRANSLATED_CONTENT_START

تتقدم منظمة حقوق الدولية بخالص التعازي والمواساة لشعب الإمارات العربية المتحدة في وفاة المغفور له فخامة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة

 

تقدم منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان  بخالص التعازي والمواساة لشعب الإمارات العربية المتحدة في وفاة المغفور له فخامة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وشعب الإمارات الصبر والسلوان.

منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان تدين الاعتداء الإرهابي في رفح .. وتطالب السلطات المصرية بملاحقة الإرهابيين

 

دانت منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان الاعتداء الإرهابي الأثم الذي استهدف نقطة أمنية غربي مدينة رفح الحدودية، وأدى إلى استشهاد ٥ من قوات حرس الحدود الذين استبسلوا مع رفاقهم في الدفاع عن موقعهم، ونجحوا في قتل الإرهابيين المهاجمين.

وتجدد المنظمة التأكيد على ما تشكله جرائم الإرهاب البغيض من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تستوجب المساءلة والمحاسبة، كما تؤكد على واجب كافة الأطراف في ضمان منع افلات الجناة من العقاب، وضرورة الكشف عمن يقف خلفهم.

وتكرر المنظمة شجبها لأية محاولات تستهدف تبرير الإرهاب بأية دعاوى أو سواتر سياسية، وتشجب كافة دعوات الحض على الكراهية والتعصب التي توفر الغطاء للإرهاب.

فلسطين .. منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان تدين اغتيال الإعلامية شيرين ابو عاقلة .. وتدعولمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي

 

تعرب منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان عن إدانتها لقيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي باغتيال الصحفية الفلسطينية البارزة الشهيدة “شيرين ابو عاقلة” مراسلة قناة الجزيرة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، 

وبناءا على ماحصلت عليه المنظمة من شهادات شهود  أنه تم استهداف الإعلامية عمدا، حيث لم تكن هناك أية اشتباكات تستدعي اطلاق النيران على الشهيدة، والتي سبقها استهداف إعلامي اخر بالرصاص الحي.

وتشكل هذه الجريمة دليلا جديدا على جرائم القتل خارج نطاق القانون التي تواصلها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ارتكابها بحق المدنيين الفلسطينيين في إصرار على انتهاك جسيم لمباديء القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ١٩٤٩ المنظمة لقواعد معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.

وقال السيد يوسف شابسوغ رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن الاحتلال الإسرائيلي يعمد إلى ارهاب الإعلاميين لمنعهم من نقل حقائق ما ترتكبه من جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وحمل شابسوغ العالم أجمع بشكل عام والادارة الامريكية بشكل خاص  المسئولية عن جلب العدالة للشهيدة “أبو عاقلة” التي تحمل الجنسية الأمريكية، معتبرا أن الجريمة ستشكل اختبارا لجدية الإدارة الأمريكية التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي.

منظمة حقوق الدولية تدين قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي تهجير قرابة أربعة آلاف فلسطيني في الخليل

 

المنظمة تدين قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي تهجير قرابة أربعة آلاف فلسطيني في الخليل

.. القرار يتزامن مع الإعلان عن مواصلة ارتكاب جريمة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة

تعرب منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان عن قلقها اثرالقرار الذي أصدرته “محكمة العدل العليا” الإسرائيلية في 5 مايو/أيار 2022، والذي يقضي بتهجير أكثر من أربعة آلاف فلسطيني سكان 19 قرية جنوبي مدينة الخليل، والاستيلاء على ما يزيد عن 30 ألف دونم في منطقة “مسافر يطا”، وذلك بدعوى استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة كـ”ساحة إطلاق نار وتدريبات عسكرية”.

ويشكل هذا القرار أكبر جريمة لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم منذ احتلال الأراضي الفلسطينية في العام 1967، في استمرار لجرائم العقاب الجماعي والتهجير القسري اللتنين تحظرهما مبادئ القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، فضلاً عن الخرق الفاضح للمادة رقم 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وتتزامن هذه الجريمة مع إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي استمرارها في توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وبناء 3988 وحدة سكنية استيطانية جديدة، استمراراً للاستهتار غير المحدود بقواعد القانون الدولي ومسئولية المجتمع الدولي عن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي.

وتسمح الجريمة التي ارتكبتها أعلى محكمة في سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقوات الاحتلال باتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة – بما في ذلك عمليات التدريبات العسكرية تحت أي مسمى – بين مساكن المواطنين وإخراجهم من المنطقة في أي وقت، وهو ما يعد تكريساً لمواصلة المحكمة فرض شرعية زائفة ونسق منهجي لانتهاكات حقوق الإنسان ذات الطابع الجسيم، والتي كان أبرزها إضفاء شرعية على بعض أنماط التعذيب المنهجية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في العام 1999، بالإضافة إلى تكريس نظام الفصل العنصري “الأبارتهايد” بحق الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.

وبينما تؤكد المنظمة على مطلبها بمحاسبة المحكمة الجنائية الدولية للاحتلال الإسرائيلي على هذه الجرائم الجسيمة، فإنها تنظر بعين القلق إلى غياب أي تحديث للمعلومات من مكتب الإدعاء العام للمحكمة عن مسار التحقيقات الذي بدأ رسمياً في 3 مارس/آذار 2021، في وقت يتزامن مع نشاط محموم للإدعاء العام في ساحات جغرافية أخرى.

وتجدد المنظمة مطلبها لمجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته في وقف جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكابها، أخذاً في الاعتبار الاحتقان السائد بعد انتهاكات حريةالعبادة والمقدسات الدينية التي تصاعدت طوال الشهر الماضي، وعمليات القتل خارج نطاق القانون التي تصاعدت بصورة غير مسبوقة في الـ40 يوماً الماضية.

Appointing Mr. Nabil Mohammed Ahmed Mohamed as the Ambassador of the International Human Rights Organization

 

The Board of Commissioners of the International Human Rights Organization (HQWQ) decided at its headquarters in Switzerland to appoint Mr. Nabil Mohamed Ahmed Mohamed as Goodwill Ambassador.

"As a result of your deep appreciation for your concrete support for the promotion of education, health, development and peace, and also for your contribution to support the objectives of the HQWQ Center for Human Rights and to highlight its efforts," said the Director General of Human Rights Center Ambassador Edward Shabsug. The United Nations Organization for a Better World, and in particular your absolute commitment to uphold and uphold the ideals and principles enshrined in the Charter of the United Nations.

قرر مجلس مفوضي منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان  (HQWQ) في مقرها في سويسرا  تعيين السيد نبيل محمد احمد محمد سفيرا للنوايا الحسنة.
وجاء في الرسالة التي وجهها المدير العام لمركز "حقوق" لحقوق الانسان  السفيرأدورد شابسوغ، للسيد بكر أنه "نتيجة التقدير العميق لدعمك الملموس الموجه لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام وايضا عبر مساهمتك لدعم أهداف مركز "HQWQ" التي تعني بحقوق الانسان  وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها منظمة الامم المتحدة من أجل عالم افضل، وبصفة خاصة التزامك المطلق الداعم لتعزيز وصيانة المثل العليا والمبادئ الواردة في ميثاق الامم المتحدة.

Appointing Mr. Mahmoud Mohamed Fayed Al Hammad as the Ambassador of the International Human Rights Organization

The Board of Commissioners of the International Human Rights Organization (HQWQ) decided at its headquarters in Switzerland to appoint Mr. Mahmoud Mohamed Fayed Al Hammad as Goodwill Ambassador.

"As a result of your deep appreciation for your concrete support for the promotion of education, health, development and peace, as well as for your contribution to support the objectives of the HQWQ Center for Human Rights and to highlight its efforts," the Director-General of the Human Rights Center, Ambassador Edward Chapsog, told Mr. Jabbar. The United Nations Organization for a Better World, and in particular your absolute commitment to uphold and uphold the ideals and principles enshrined in the Charter of the United Nations.

 

مهما كان الثمن: الكارثة المدنية في غرب الموصل

 

معركة غرب الموصل تخلف كارثة إنسانية للمدنيين

عمدت الجماعة المسلحة التي تسمي نفسها “تنظيم الدولة الإسلامية” إلى استغلال المدنيين بلا رأفة ولا رحمة، فدفعت بهم إلى مناطق الصراع  بصورة منهجية، واتخذتهم دروعاً بشرية، ومنعتهم من الفرار للنجاة بأرواحهم. كما تعرض المدنيون لاعتداءات غير مشروعة لا هوادة فيها من جانب قوات الحكومة العراقية وأعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة (يُشار إليها فيما يلي باسم “القوات الموالية للحكومة”). وفي مارس/آذار ومايو/أيار 2017، قام باحثو منظمة حقوق الدولية بزيارة لشمال العراق لتوثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع أطراف الصراع الدائر في غرب الموصل. وقد نشرت المنظمة نتائج أبحاثها في تقرير جديد لها صدر اليوم بعنوان: “مهما كان الثمن:  الكارثة المدنية في غرب الموصل.“

أوكرانيا: القوات الروسية تطلق النار على مركبات مدنية

 

القوات الروسية أطلقت النار على مركبات مدنية في ثلاث حوادث منفصلة في منطقتي كييف وتشيرنيهيف الأوكرانيتين، مودية بحياة ستة مدنيين وجارحة ثلاثة. في إحدى الحوادث، سحبت القوات رجلا من باص وأعدمته ميدانيا.  

قالت بلقيس عمران، باحثة أولى متخصصة بالأزمات والنزاعات في منظمة حقوق الدولية: "أطلق الجنود الروس عند نقاط التفتيش النار على مركبات مارة دون أي جهد للتحقق مما إذا كان ركابها مدنيين. الالتزام بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين هو ثابت مثل حظر استهداف المدنيين، أكانوا في منازلهم، أو على الطرقات، أو في سياراتهم".

أجرت بلقيس مقابلات مع تسعة شهود كانوا موجودين في إحدى الحوادث الثلاثة، اثنان منهم جُرحا في هذه الهجمات. زار الباحثون مواقع الحوادث الثلاث وفحصوا السيارات الأربع التي تعرضت لإطلاق النار. قال الشهود إن القوات الأوكرانية لم تكن موجودة في المحيط عند وقوع الحوادث.

عدد السيارات المدنية المعطلة في شوارع كييف وتشيرنيهيف وتحمل ثقوب رصاص أو آثار الاحتراق أو آثار أخرى للدمار يشير إلى أن القوات الروسية استهدفت سيارات مدنية أخرى في هجمات غير قانونية مماثلة. على القوات الروسية احترام المدنيين الذين يحاولون الفرار من الاشتباكات وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الحيادية للمدنيين عبر الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

وقع اثنان من هذه الحوادث في هوستوميل، مدينة تبعد 20 كيلومتر شمال غربي كييف. حاولت القوات الروسية تأمين المنطقة في اليوم الأول من بدء غزوها في 24 فبراير/شباط 2022، والسيطرة على مطار المدينة العسكري. ثم احتلت القوات الروسية المنطقة خلال معظم شهر مارس/آذار حتى تاريخ انسحابها من منطقة كييف في 31 مارس/آذار.

في 28 فبراير/شباط، أطلقت القوات الروسية النار على مركبتين تنقلان تسعة مدنيين كانوا يحاولون الفرار من المنطقة. في 3 مارس/آذار، أطلقت النار على مركبة بداخلها أربعة رجال كانوا في طريقهم للتفاوض على إيصال المساعدات الإنسانية. وقع الحادث الثالث في قرية نوفا بسان في منطقة تشيرنيهيف على بعد 70 كيلومترا شرق مدينة كييف، حين أطلقت القوات الروسية النار على باص مدني ينقل رجلين، جارحة أحدهما. سحب الجنود الرجل الثاني من الباص وأعدموه ميدانيا بينما هرب الرجل الجريح.

بموجب القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، يُحظر استهداف المدنيين عمدا. ينبغي للأطراف في نزاع مسلح اتخاذ كافة التدابير الممكنة لتخفيف الأذى للمدنيين والأعيان المدنية إلى أقصى حد، وعدم تنفيذ أي هجمات لا يمكنها التمييز بين المقاتلين والمدنيين. يعتبر مسؤولا عن جرائم حرب أي شخص يعطي الأمر أو ينفذ هذا النوع من الهجمات أو يساعد أو يحرض عليها. قادة القوات الذين كانوا يعلمون أو كان من المفترض أن يعلموا بوقوع مثل هذه الجرائم لكن لم يحاولوا إيقافها أو معاقبة المسؤولين عنها يتحملون المسؤولية الجنائية عن الجرائم الحرب نتيجة موقعهم القيادي. 

ينبغي لروسيا فتح تحقيق حيادي، وشامل، وشفاف في عمليات القتل هذه والتعويض على ضحايا أي هجمات غير القانونية.

قالت والي: "هذه الحوادث تشير إلى عدم احترام القوات الروسية التزاماتها بتمييز المدنيين دائما وتقليل الأذى اللاحق بهم. على الجيش الروسي التحقيق في هذه الحوادث ومحاسبة المسؤولين وضمان إيقاف هذا النوع من عمليات القتل".

منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان تجدد إدانتها لجرائم القتل خارج نطاق القانون في سوريا

 

أعربت منظمة حقوق الدولية  لحقوق الإنسان عن صدمتها إزاء المشاهد البشعة التي كشفها تسجيل مصور لجريمة قتل ٤١ مدنية سوريا على أيدي القوات الحكومية السورية في التضامن شمال غربي سوريا في العام ٢٠١٣.

وتعبر المنظمة عن ادانتها لجريمة التضامن النكراء، والتي سبق للمنظمة أن وثقت العشرات من الجرائم المماثلة لها في الفترة ٢٠١١ – ٢٠١٥، كما سبق أن وفرت للجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مصادر متنوعة وشهود واحداثيات بمواقع عدد من المقابر الجماعية.

وتندد المنظمة بعجز المجتمع الدولي عن النهوض بمسئولياته لملاحقة الجناة من كافة الأطراف المتحاربة في سوريا عن الفظاعات التي ارتكبوها بوعي كامل وبروح الثأر ذات الطابع الإثني.

وتطالب المنظمة مجلس الأمن والجمعية العامة للاسراع بتمكين آليات التحقيق المتنوعة من ممارسة عملها بصورة كاملة، وضمان ملاحقة الجناة ومحاسبتهم والانتصار لارواح الضحايا، وضمان عدم افلات كافة الجناة من العقاب.

Appointment of lawyer Claire Khaled Walid Rinawi as Goodwill Ambassador for International Human Rights

 

The Board of Commissioners of the International Organization for Human Rights (HQWQ) decided at its headquarters in Switzerland to appoint lawyer Claire Khaled Walid Al-Rinawi as a goodwill ambassador.

“As a result of your appreciation, for your support in support of development, development and peace, as well as for your contribution to support the goals of the Center for Human Rights and Outreach HQWQ,” said Mr. Youssef Shabsough, Director General of Human Rights. For the United Nations' efforts to provide assistance

and to promote the ideals and ideals in the Charter of the United Nations.

قرر مجلس مفوضي منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان  (HQWQ) في مقرها في سويسرا  تعيين المحامية كلير خالد وليد الريناوي سفيرا للنوايا الحسنة.

وجاء في الرسالة التي وجهها المدير العام لمركز "حقوق" لحقوق الانسان  السفيرأدورد شابسوغ، للسيدة الريناوي أنه "نتيجة التقدير العميق لدعمك الملموس الموجه لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام وايضا عبر مساهمتك لدعم أهداف مركز "HQWQ" التي تعني بحقوق الانسان  وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها منظمة الامم المتحدة من أجل عالم افضل، وبصفة خاصة التزامك المطلق الداعم لتعزيز وصيانة المثل العليا والمبادئ الواردة في ميثاق الامم المتحدة. 

 

مكتب منظمة حقوق الدولية لحقوق الإنسان بليبيـــــا تدين النزاع المسلح بمدينة الزاوية

 

تعرب منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان من مكتبها  بليبيا عن عميق قلقها وانانتها للإشتباكات المسلحة التي اندلعت بمدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس بين مجموعة مسلحة تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية وأخرى تابعة لوزارة الداخلية بنفس الحكومة وتدور رحاها داخل المناطق المأهولة بالسكان، وهو ما يعرض أرواح وممتلكات و أرواح السكان للخطر .

ويعاني السكان المدنيون من المخاطر المحدقة في ظل الاستخفاف من طرفي الاشتباك بسلامتهم، وهو ما يشكل خرقا لواجبات الحماية والتحوط التي تفرضها قواعد الاشتباك بموجب القانون الدولي والقانون المحلي.

وتطالب منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان حكومة الوحدة الوطنية للعمل فورا وتكثيف جهودها لوقف هذا الاقتتال (بين أجهزتها الرسمية) و استعادة الأمن بمنطقة النزاع وحماية المدنيين وممتلكاتهم.

وتؤكد المنظمة على أن التحشيد العسكري لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع، أخذا في الاعتبار أن تلك المجموعات المتقاتلة تعاني من نقص في الانضباط.

وتطالب منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان بلــيبيـــــا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، والتحرك من أجل إدراج أسماء أمراء الحرب على قائمة العقوبات بمجلس الأمن الدولي.

محامٍ فلسطيني مُحتجَز تعسفيًا

 

أُصدِر أمر بالاحتجاز الإداري ضد المحامي الفلسطيني الفرنسي  لمدة أربعة أشهر. ويعمل حموري باحثًا ميدانيًا لدى “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” الفلسطينية؛ وقد اُحتُجِز من دون أي تهمة أو محاكمة منذ 7 مارس/آذار 2022. ودأبت السلطات الإسرائيلية منذ عام 2002 على مضايقة حموري الذي اُحتُجز عدة مرات. ويُواجه حموري أيضًا خطرًا بترحيله، إذ اتخذت وزارة الداخلية الإسرائيلية إجراءات ترمي إلى إلغاء وضع الإقامة الذي يتمتع به في القدس الشرقية. ومن ثَمّ، يجب على السلطات الإسرائيلية إطلاق سراح صلاح حموري على الفور، وضمان أن يُسمَح له بالاحتفاظ بوضع الإقامة في القدس، ومواصلة عمله في مضمار حقوق الإنسان من دون أي خوف من التعرُّض لأعمال انتقامية.

حقوق الدولية تستنكر القيود غير المشروعة على الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان … وتطالب بالعدول عنها فوراً

 

أكدت منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان استنكارها لقرار السلطات البحرينية تطبيق قانون العزل السياسي بحق قياديين وأعضاء بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وهم “عبد الجليل يوسف”، و”عيسى إبراهيم”، و”محسن مطر”، وذلك بدعوى عضويتهم السابقة في جمعية “وعد” السياسية المنحلة، وبالتالي استبعادهم من الترشح للمقاعد القيادية في الجمعية الحقوقية في مؤتمرها العام المقبل.

        ومن الجدير بالذكر أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان هي أول جمعية حقوقية بحرينية تأسست في أعقاب الإصلاحات السياسية التي بادر إليها ملك البحرين في مطلع الألفية، وهي مؤسسة عضوة في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وتحظى بمصداقية كبيرة عطفاً على تمسكها بقواعد العمل المهني والقانوني في سياق الاستقطابات التي عاشتها البحرين بداية من 2011.

        كما يشغل الأستاذ “عبد الجليل يوسف” مقعد رئاسة الجمعية في دورتها المنتهية، وتم انتخابه بالأغلبية الساحقة في عضوية مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان لدورتين متتاليتين (2015 : 2018، 2018 : 2022).

        وتأتي هذه الإجراءات التقييدية على نحو يتنافى مع الاستجابات المقدرة لملك البلاد لتدخلات المنظمة العربية لحقوق الإنسان في عدد من الشكاوى والالتماسات، كما تتناقض مع موجة التفاؤل الذي عم البلاد والمراقبين منذ تولي ولي العهد رئاسة مجلس الوزراء.

        وتناشد المنظمة السلطات البحرينية العدول فوراً عن هذه الإجراءات التي تتنافى مع الدستور، سيما وأن هذه الإجراءات تنتهك مبدأ ألا جريمة أو عقوبة إلا بنص قانوني، وتشكل تجاوزاً للأصول القانونية التي تحظر تجريم الأنشطة السياسية السلمية، خاصة وأن ما يُنسب للثلاثة المعزولين سياسياً لا يتعلق بارتكابهم مخالفة قانونية، ولا يمس نزاهة نشاطهم الحقوقي.

منظمة حقوق الدولية تدين الهجوم الإرهابي الحوثي في ابو ظبي

 

تدين منظمة حقوق الدولية  لحقوق الإنسان للهجوم الإرهابي الحوثي على إمارة ابو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي وقع اليوم الاثنين ١٧ يناير/كانون ثان.

وتجدد المنظمة التأكيد على ما تشكله الجرائم الإرهابية من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تستوجب المساءلة والمحاسبة ومنع الافلات من العقاب.

وتؤكد المنظمة على ضرورة تصدي المجتمع الدولي للجرائم الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية داخل اليمن وبحق دول الجوار المساندة للحكومة الشرعية في اليمن.

وتؤكد المنظمة مجددا على أهمية العمل الدولي الجاد لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢١٦ والقرارات اللاحقة عليه، وتوفير المساندة المخلصة للحكومة الشرعية في اليمن للحيلولة دون تهرب الميليشيا الإرهابية من الاستحقاقات.

نعي القاضية المناضلة “تهاني الجبالي”

 

نعي القاضية المناضلة “تهاني الجبالي”

بمزيج من الحزن والآسى، تنعي منظمة حقوق الدولية  لحقوق الإنسان القاضية المصرية “تهاني الجبالي” التي وافتها المنية فجر اليوم بعد إصابتها بفيروس “كوفيد – 19″، وتشكل وفاتها خسارة قاسية للمجتمعين القانوني والسياسي في المنطقة العربية. انخرطت المناضلة الراحلة في مختلف مراحل النضال السياسي والحقوقي المصري والقومي، ، ولعبت أدواراً مهمة في دعم حماية واحترام حقوق الإنسان عبر انتخابها لأرقى المواقع القيادية في نقابة المحامين المصريين واتحاد المحامين العرب، وعبر دور فاعل في سياق الشراكة الثلاثية التي جمعت المنظمة والاتحاد والمعهد العربي لحقوق الإنسان من خلال مشاركاتها المثمرة في تخطيط وتنفيذ عشرات الفعاليات الفكرية والتدريبية خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي ومطلع الألفية الجديدة. وكان من أبرزها مشاركاتها القوية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف في سياق المؤتمر العالمي الثالث لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري الذي انعقد في دربان / جنوب أفريقيا في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/ايلول 2001. ومن أبرز محطات حياتها النضالية اختيارها كأول قاضية مصرية في عضوية المحكمة الدستورية العليا في مصر، وهو التعيين الذي كان إيذاناً ببدء هيئات القضاء المصرية في تعيين النساء في مواقع القاضيات في تحول مهم، وشكل تعيينها وكفائتها ودورها المهم في المحكمة ركناً جوهرياً في جهود حركة النضال النسوي المصرية لاعتلاء منصة القضاء، وهي النجاحات التي اكتملت في مصر خلال العام 2021 بانضمام مجلس الدولة المصري إلى كافة الجهات القضائية المصرية في تعيين النساء في مواقع القضاء. وعبر دورها في المحكمة الدستورية العليا، قادت “الجبالي” معركة كبرى حملت اسمها شخصياً في مواجهة حكم تنظيم الاخوان، حيث قاومت بقوة وريادة الافتئات على المبادئ الدستورية الحاكمة، وهي المعركة التي بلغت ذروتها بالإعلان الدستوري المشبوه في نوفمبر/تشرين ثان 2012، وعبر تعديلات مسيسة على نظام المحكمة الدستورية العليا في سياق دستور ديسمبر/كانون أول 2012 المعيب، وهي التعديلات التي استهدفت إقصاء “الجبالي” شخصياً من عضوية المحكمة في سابقة صارخة سياسياً وقانونياً، وهو الدستور الملغي الذي تم إقراره عبر استفتاء شعبي معيب، اعتبرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنذاك استفتاء شهد خروقات تؤثر على النتائج ولا يستجيب للإرادة الشعبية. شاركت “الجبالي” في الحراك الشعبي الكبير قبل وبعد “ثورة 30 يونيو 2013″، وساهمت في العديد من بعثات الدبلوماسية الشعبية لإنهاء محاولات فرض العزلة السياسية على مصر. وإذ تتقدم المنظمة بخالص التعازي لأسرة الفقيدة وزملاؤهها وتلاميذها وعموم الشعب المصري، فإنها تدعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته.