Appointment of Mr. Abdullah Attia Al-Afaishat as Goodwill Ambassador.

The Board of Commissioners of the International Organization for Human Rights (HQWQ) decided at its headquarters in Switzerland to reappoint Mr. Abdullah Attia Al-Afaishat as Goodwill Ambassador.

“As a result of your avatar appreciation for your tangible support for education, health, development and peace, for your contribution to support the goals of the HQWQ Center for Human Rights and for highlighting its efforts,” the director said. General Center for Human Rights Ambassador Edward 

Shapsog. United Nations Organization

قرر مجلس مفوضي المنظمة الدولية لحقوق الإنسان (HQWQ) في مقره بسويسرا  أعادة تعيين السيد عبدالله عطية العفيشات سفيراً للنوايا الحسنة.

قال المدير: "نتيجة تقديرك الصورة الرمزية لدعمك الملموس للتعليم والصحة والتنمية والسلام ، لمساهمتك في دعم أهداف مركز HQWQ حقوق الإنسان وتسليط الضوء على جهوده". عام مركز حقوق الإنسان السفير إدوارد شابسوغ. منظمة الأمم المتحدة

 

Human Rights Organization congratulates Mrs. Reham Momani

 

The Board of Commissioners of the International Human Rights Organization (HQWQ) at its headquarters in Switzerland decided to oppose the nomination of Mrs. Reham Ali Momani as director of the Interfaith Dialogue Center.

In the message sent by the Director-General of the Center for Human Rights, Ambassador Edward Shapsog, as a result of the local area, they brought them together for work, equality, development and peace, as well as through your participation to support your natural and natural goals and the partnership that the Justice and Equality Organization links. United Nations to protect their rights. UNTRANSLATED_CONTENT_START

تتقدم منظمة حقوق الدولية بخالص التعازي والمواساة لشعب الإمارات العربية المتحدة في وفاة المغفور له فخامة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة

 

تقدم منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان  بخالص التعازي والمواساة لشعب الإمارات العربية المتحدة في وفاة المغفور له فخامة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وشعب الإمارات الصبر والسلوان.

منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان تدين الاعتداء الإرهابي في رفح .. وتطالب السلطات المصرية بملاحقة الإرهابيين

 

دانت منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان الاعتداء الإرهابي الأثم الذي استهدف نقطة أمنية غربي مدينة رفح الحدودية، وأدى إلى استشهاد ٥ من قوات حرس الحدود الذين استبسلوا مع رفاقهم في الدفاع عن موقعهم، ونجحوا في قتل الإرهابيين المهاجمين.

وتجدد المنظمة التأكيد على ما تشكله جرائم الإرهاب البغيض من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تستوجب المساءلة والمحاسبة، كما تؤكد على واجب كافة الأطراف في ضمان منع افلات الجناة من العقاب، وضرورة الكشف عمن يقف خلفهم.

وتكرر المنظمة شجبها لأية محاولات تستهدف تبرير الإرهاب بأية دعاوى أو سواتر سياسية، وتشجب كافة دعوات الحض على الكراهية والتعصب التي توفر الغطاء للإرهاب.

فلسطين .. منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان تدين اغتيال الإعلامية شيرين ابو عاقلة .. وتدعولمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي

 

تعرب منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان عن إدانتها لقيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي باغتيال الصحفية الفلسطينية البارزة الشهيدة “شيرين ابو عاقلة” مراسلة قناة الجزيرة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، 

وبناءا على ماحصلت عليه المنظمة من شهادات شهود  أنه تم استهداف الإعلامية عمدا، حيث لم تكن هناك أية اشتباكات تستدعي اطلاق النيران على الشهيدة، والتي سبقها استهداف إعلامي اخر بالرصاص الحي.

وتشكل هذه الجريمة دليلا جديدا على جرائم القتل خارج نطاق القانون التي تواصلها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ارتكابها بحق المدنيين الفلسطينيين في إصرار على انتهاك جسيم لمباديء القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ١٩٤٩ المنظمة لقواعد معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.

وقال السيد يوسف شابسوغ رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن الاحتلال الإسرائيلي يعمد إلى ارهاب الإعلاميين لمنعهم من نقل حقائق ما ترتكبه من جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وحمل شابسوغ العالم أجمع بشكل عام والادارة الامريكية بشكل خاص  المسئولية عن جلب العدالة للشهيدة “أبو عاقلة” التي تحمل الجنسية الأمريكية، معتبرا أن الجريمة ستشكل اختبارا لجدية الإدارة الأمريكية التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي.

منظمة حقوق الدولية تدين قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي تهجير قرابة أربعة آلاف فلسطيني في الخليل

 

المنظمة تدين قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي تهجير قرابة أربعة آلاف فلسطيني في الخليل

.. القرار يتزامن مع الإعلان عن مواصلة ارتكاب جريمة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة

تعرب منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان عن قلقها اثرالقرار الذي أصدرته “محكمة العدل العليا” الإسرائيلية في 5 مايو/أيار 2022، والذي يقضي بتهجير أكثر من أربعة آلاف فلسطيني سكان 19 قرية جنوبي مدينة الخليل، والاستيلاء على ما يزيد عن 30 ألف دونم في منطقة “مسافر يطا”، وذلك بدعوى استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة كـ”ساحة إطلاق نار وتدريبات عسكرية”.

ويشكل هذا القرار أكبر جريمة لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم منذ احتلال الأراضي الفلسطينية في العام 1967، في استمرار لجرائم العقاب الجماعي والتهجير القسري اللتنين تحظرهما مبادئ القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، فضلاً عن الخرق الفاضح للمادة رقم 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وتتزامن هذه الجريمة مع إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي استمرارها في توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وبناء 3988 وحدة سكنية استيطانية جديدة، استمراراً للاستهتار غير المحدود بقواعد القانون الدولي ومسئولية المجتمع الدولي عن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي.

وتسمح الجريمة التي ارتكبتها أعلى محكمة في سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقوات الاحتلال باتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة – بما في ذلك عمليات التدريبات العسكرية تحت أي مسمى – بين مساكن المواطنين وإخراجهم من المنطقة في أي وقت، وهو ما يعد تكريساً لمواصلة المحكمة فرض شرعية زائفة ونسق منهجي لانتهاكات حقوق الإنسان ذات الطابع الجسيم، والتي كان أبرزها إضفاء شرعية على بعض أنماط التعذيب المنهجية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في العام 1999، بالإضافة إلى تكريس نظام الفصل العنصري “الأبارتهايد” بحق الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.

وبينما تؤكد المنظمة على مطلبها بمحاسبة المحكمة الجنائية الدولية للاحتلال الإسرائيلي على هذه الجرائم الجسيمة، فإنها تنظر بعين القلق إلى غياب أي تحديث للمعلومات من مكتب الإدعاء العام للمحكمة عن مسار التحقيقات الذي بدأ رسمياً في 3 مارس/آذار 2021، في وقت يتزامن مع نشاط محموم للإدعاء العام في ساحات جغرافية أخرى.

وتجدد المنظمة مطلبها لمجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته في وقف جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكابها، أخذاً في الاعتبار الاحتقان السائد بعد انتهاكات حريةالعبادة والمقدسات الدينية التي تصاعدت طوال الشهر الماضي، وعمليات القتل خارج نطاق القانون التي تصاعدت بصورة غير مسبوقة في الـ40 يوماً الماضية.

أوكرانيا: القوات الروسية تطلق النار على مركبات مدنية

 

القوات الروسية أطلقت النار على مركبات مدنية في ثلاث حوادث منفصلة في منطقتي كييف وتشيرنيهيف الأوكرانيتين، مودية بحياة ستة مدنيين وجارحة ثلاثة. في إحدى الحوادث، سحبت القوات رجلا من باص وأعدمته ميدانيا.  

قالت بلقيس عمران، باحثة أولى متخصصة بالأزمات والنزاعات في منظمة حقوق الدولية: "أطلق الجنود الروس عند نقاط التفتيش النار على مركبات مارة دون أي جهد للتحقق مما إذا كان ركابها مدنيين. الالتزام بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين هو ثابت مثل حظر استهداف المدنيين، أكانوا في منازلهم، أو على الطرقات، أو في سياراتهم".

أجرت بلقيس مقابلات مع تسعة شهود كانوا موجودين في إحدى الحوادث الثلاثة، اثنان منهم جُرحا في هذه الهجمات. زار الباحثون مواقع الحوادث الثلاث وفحصوا السيارات الأربع التي تعرضت لإطلاق النار. قال الشهود إن القوات الأوكرانية لم تكن موجودة في المحيط عند وقوع الحوادث.

عدد السيارات المدنية المعطلة في شوارع كييف وتشيرنيهيف وتحمل ثقوب رصاص أو آثار الاحتراق أو آثار أخرى للدمار يشير إلى أن القوات الروسية استهدفت سيارات مدنية أخرى في هجمات غير قانونية مماثلة. على القوات الروسية احترام المدنيين الذين يحاولون الفرار من الاشتباكات وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الحيادية للمدنيين عبر الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

وقع اثنان من هذه الحوادث في هوستوميل، مدينة تبعد 20 كيلومتر شمال غربي كييف. حاولت القوات الروسية تأمين المنطقة في اليوم الأول من بدء غزوها في 24 فبراير/شباط 2022، والسيطرة على مطار المدينة العسكري. ثم احتلت القوات الروسية المنطقة خلال معظم شهر مارس/آذار حتى تاريخ انسحابها من منطقة كييف في 31 مارس/آذار.

في 28 فبراير/شباط، أطلقت القوات الروسية النار على مركبتين تنقلان تسعة مدنيين كانوا يحاولون الفرار من المنطقة. في 3 مارس/آذار، أطلقت النار على مركبة بداخلها أربعة رجال كانوا في طريقهم للتفاوض على إيصال المساعدات الإنسانية. وقع الحادث الثالث في قرية نوفا بسان في منطقة تشيرنيهيف على بعد 70 كيلومترا شرق مدينة كييف، حين أطلقت القوات الروسية النار على باص مدني ينقل رجلين، جارحة أحدهما. سحب الجنود الرجل الثاني من الباص وأعدموه ميدانيا بينما هرب الرجل الجريح.

بموجب القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، يُحظر استهداف المدنيين عمدا. ينبغي للأطراف في نزاع مسلح اتخاذ كافة التدابير الممكنة لتخفيف الأذى للمدنيين والأعيان المدنية إلى أقصى حد، وعدم تنفيذ أي هجمات لا يمكنها التمييز بين المقاتلين والمدنيين. يعتبر مسؤولا عن جرائم حرب أي شخص يعطي الأمر أو ينفذ هذا النوع من الهجمات أو يساعد أو يحرض عليها. قادة القوات الذين كانوا يعلمون أو كان من المفترض أن يعلموا بوقوع مثل هذه الجرائم لكن لم يحاولوا إيقافها أو معاقبة المسؤولين عنها يتحملون المسؤولية الجنائية عن الجرائم الحرب نتيجة موقعهم القيادي. 

ينبغي لروسيا فتح تحقيق حيادي، وشامل، وشفاف في عمليات القتل هذه والتعويض على ضحايا أي هجمات غير القانونية.

قالت والي: "هذه الحوادث تشير إلى عدم احترام القوات الروسية التزاماتها بتمييز المدنيين دائما وتقليل الأذى اللاحق بهم. على الجيش الروسي التحقيق في هذه الحوادث ومحاسبة المسؤولين وضمان إيقاف هذا النوع من عمليات القتل".

منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان تجدد إدانتها لجرائم القتل خارج نطاق القانون في سوريا

 

أعربت منظمة حقوق الدولية  لحقوق الإنسان عن صدمتها إزاء المشاهد البشعة التي كشفها تسجيل مصور لجريمة قتل ٤١ مدنية سوريا على أيدي القوات الحكومية السورية في التضامن شمال غربي سوريا في العام ٢٠١٣.

وتعبر المنظمة عن ادانتها لجريمة التضامن النكراء، والتي سبق للمنظمة أن وثقت العشرات من الجرائم المماثلة لها في الفترة ٢٠١١ – ٢٠١٥، كما سبق أن وفرت للجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مصادر متنوعة وشهود واحداثيات بمواقع عدد من المقابر الجماعية.

وتندد المنظمة بعجز المجتمع الدولي عن النهوض بمسئولياته لملاحقة الجناة من كافة الأطراف المتحاربة في سوريا عن الفظاعات التي ارتكبوها بوعي كامل وبروح الثأر ذات الطابع الإثني.

وتطالب المنظمة مجلس الأمن والجمعية العامة للاسراع بتمكين آليات التحقيق المتنوعة من ممارسة عملها بصورة كاملة، وضمان ملاحقة الجناة ومحاسبتهم والانتصار لارواح الضحايا، وضمان عدم افلات كافة الجناة من العقاب.

مكتب منظمة حقوق الدولية لحقوق الإنسان بليبيـــــا تدين النزاع المسلح بمدينة الزاوية

 

تعرب منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان من مكتبها  بليبيا عن عميق قلقها وانانتها للإشتباكات المسلحة التي اندلعت بمدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس بين مجموعة مسلحة تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية وأخرى تابعة لوزارة الداخلية بنفس الحكومة وتدور رحاها داخل المناطق المأهولة بالسكان، وهو ما يعرض أرواح وممتلكات و أرواح السكان للخطر .

ويعاني السكان المدنيون من المخاطر المحدقة في ظل الاستخفاف من طرفي الاشتباك بسلامتهم، وهو ما يشكل خرقا لواجبات الحماية والتحوط التي تفرضها قواعد الاشتباك بموجب القانون الدولي والقانون المحلي.

وتطالب منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان حكومة الوحدة الوطنية للعمل فورا وتكثيف جهودها لوقف هذا الاقتتال (بين أجهزتها الرسمية) و استعادة الأمن بمنطقة النزاع وحماية المدنيين وممتلكاتهم.

وتؤكد المنظمة على أن التحشيد العسكري لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع، أخذا في الاعتبار أن تلك المجموعات المتقاتلة تعاني من نقص في الانضباط.

وتطالب منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان بلــيبيـــــا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، والتحرك من أجل إدراج أسماء أمراء الحرب على قائمة العقوبات بمجلس الأمن الدولي.

حقوق الدولية تستنكر القيود غير المشروعة على الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان … وتطالب بالعدول عنها فوراً

 

أكدت منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان استنكارها لقرار السلطات البحرينية تطبيق قانون العزل السياسي بحق قياديين وأعضاء بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وهم “عبد الجليل يوسف”، و”عيسى إبراهيم”، و”محسن مطر”، وذلك بدعوى عضويتهم السابقة في جمعية “وعد” السياسية المنحلة، وبالتالي استبعادهم من الترشح للمقاعد القيادية في الجمعية الحقوقية في مؤتمرها العام المقبل.

        ومن الجدير بالذكر أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان هي أول جمعية حقوقية بحرينية تأسست في أعقاب الإصلاحات السياسية التي بادر إليها ملك البحرين في مطلع الألفية، وهي مؤسسة عضوة في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وتحظى بمصداقية كبيرة عطفاً على تمسكها بقواعد العمل المهني والقانوني في سياق الاستقطابات التي عاشتها البحرين بداية من 2011.

        كما يشغل الأستاذ “عبد الجليل يوسف” مقعد رئاسة الجمعية في دورتها المنتهية، وتم انتخابه بالأغلبية الساحقة في عضوية مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان لدورتين متتاليتين (2015 : 2018، 2018 : 2022).

        وتأتي هذه الإجراءات التقييدية على نحو يتنافى مع الاستجابات المقدرة لملك البلاد لتدخلات المنظمة العربية لحقوق الإنسان في عدد من الشكاوى والالتماسات، كما تتناقض مع موجة التفاؤل الذي عم البلاد والمراقبين منذ تولي ولي العهد رئاسة مجلس الوزراء.

        وتناشد المنظمة السلطات البحرينية العدول فوراً عن هذه الإجراءات التي تتنافى مع الدستور، سيما وأن هذه الإجراءات تنتهك مبدأ ألا جريمة أو عقوبة إلا بنص قانوني، وتشكل تجاوزاً للأصول القانونية التي تحظر تجريم الأنشطة السياسية السلمية، خاصة وأن ما يُنسب للثلاثة المعزولين سياسياً لا يتعلق بارتكابهم مخالفة قانونية، ولا يمس نزاهة نشاطهم الحقوقي.

منظمة حقوق الدولية تدين الهجوم الإرهابي الحوثي في ابو ظبي

 

تدين منظمة حقوق الدولية  لحقوق الإنسان للهجوم الإرهابي الحوثي على إمارة ابو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي وقع اليوم الاثنين ١٧ يناير/كانون ثان.

وتجدد المنظمة التأكيد على ما تشكله الجرائم الإرهابية من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تستوجب المساءلة والمحاسبة ومنع الافلات من العقاب.

وتؤكد المنظمة على ضرورة تصدي المجتمع الدولي للجرائم الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية داخل اليمن وبحق دول الجوار المساندة للحكومة الشرعية في اليمن.

وتؤكد المنظمة مجددا على أهمية العمل الدولي الجاد لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢١٦ والقرارات اللاحقة عليه، وتوفير المساندة المخلصة للحكومة الشرعية في اليمن للحيلولة دون تهرب الميليشيا الإرهابية من الاستحقاقات.

نعي القاضية المناضلة “تهاني الجبالي”

 

نعي القاضية المناضلة “تهاني الجبالي”

بمزيج من الحزن والآسى، تنعي منظمة حقوق الدولية  لحقوق الإنسان القاضية المصرية “تهاني الجبالي” التي وافتها المنية فجر اليوم بعد إصابتها بفيروس “كوفيد – 19″، وتشكل وفاتها خسارة قاسية للمجتمعين القانوني والسياسي في المنطقة العربية. انخرطت المناضلة الراحلة في مختلف مراحل النضال السياسي والحقوقي المصري والقومي، ، ولعبت أدواراً مهمة في دعم حماية واحترام حقوق الإنسان عبر انتخابها لأرقى المواقع القيادية في نقابة المحامين المصريين واتحاد المحامين العرب، وعبر دور فاعل في سياق الشراكة الثلاثية التي جمعت المنظمة والاتحاد والمعهد العربي لحقوق الإنسان من خلال مشاركاتها المثمرة في تخطيط وتنفيذ عشرات الفعاليات الفكرية والتدريبية خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي ومطلع الألفية الجديدة. وكان من أبرزها مشاركاتها القوية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف في سياق المؤتمر العالمي الثالث لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري الذي انعقد في دربان / جنوب أفريقيا في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/ايلول 2001. ومن أبرز محطات حياتها النضالية اختيارها كأول قاضية مصرية في عضوية المحكمة الدستورية العليا في مصر، وهو التعيين الذي كان إيذاناً ببدء هيئات القضاء المصرية في تعيين النساء في مواقع القاضيات في تحول مهم، وشكل تعيينها وكفائتها ودورها المهم في المحكمة ركناً جوهرياً في جهود حركة النضال النسوي المصرية لاعتلاء منصة القضاء، وهي النجاحات التي اكتملت في مصر خلال العام 2021 بانضمام مجلس الدولة المصري إلى كافة الجهات القضائية المصرية في تعيين النساء في مواقع القضاء. وعبر دورها في المحكمة الدستورية العليا، قادت “الجبالي” معركة كبرى حملت اسمها شخصياً في مواجهة حكم تنظيم الاخوان، حيث قاومت بقوة وريادة الافتئات على المبادئ الدستورية الحاكمة، وهي المعركة التي بلغت ذروتها بالإعلان الدستوري المشبوه في نوفمبر/تشرين ثان 2012، وعبر تعديلات مسيسة على نظام المحكمة الدستورية العليا في سياق دستور ديسمبر/كانون أول 2012 المعيب، وهي التعديلات التي استهدفت إقصاء “الجبالي” شخصياً من عضوية المحكمة في سابقة صارخة سياسياً وقانونياً، وهو الدستور الملغي الذي تم إقراره عبر استفتاء شعبي معيب، اعتبرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنذاك استفتاء شهد خروقات تؤثر على النتائج ولا يستجيب للإرادة الشعبية. شاركت “الجبالي” في الحراك الشعبي الكبير قبل وبعد “ثورة 30 يونيو 2013″، وساهمت في العديد من بعثات الدبلوماسية الشعبية لإنهاء محاولات فرض العزلة السياسية على مصر. وإذ تتقدم المنظمة بخالص التعازي لأسرة الفقيدة وزملاؤهها وتلاميذها وعموم الشعب المصري، فإنها تدعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

بيـــــــان من المرصد السوداني لحقوق الانسان

 

يان من المرصد السوداني لحقوق الانسان

يدين المرصد السوداني لحقوق الانسان بأقوى التعبيرات ما قامت به السلطات من استخدام للعنف المفرط مع المتظاهرين اثناء ممارستهم لحقهم الدستوري في الاعتراض على قرارات تلك السلطات في تظاهرات ٣٠ ديسمبر والذي وصل درجة ارتكاب جرائم القتل خارج القضاء وهو الامر الذي يشكل جرائم خطيرة وفق القانونين الدولي والسوداني ويطالب بتقديم المتورطين في تلك الجرائم لمحاكمات فورية. كذلك يدين المرصد باشد التعبيرات الهجوم غير المبرر من قبل السلطات العامة على الاجهزة الإعلامية ومنسوبيها مما يعتبر انتهاكا صريحا لحق المواطنين في تلقي المعلومات ويشكل انتهاكا خطيرا للحقوق الدستورية من قبل السلطات العامة والتي تشكل صيانة تلك الحقوق اخص واجباتها.

نبيل اديب عبدالله

رئيس المرصد السوداني لحقوق الانسان

مشروع قرار الجولان السوري – الجمعية العامة – الامم المتحدة

 

منظمة ترحب بإجراء الانتخابات التشريعية .. في العراق

 

رحبت منظمة حقوق الدولية  لحقوق الإنسان بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق والتي تمت في مخاض انتقالي صعب بعد الثورة الشعبية التي عمت البلاد في أكتوبر/تشرين أول 2019 احتجاجاً على العملية السياسية التي أنتجها الغزو والاحتلال الأمريكي البريطاني للبلاد منذ العام 2003، والتي تأسست على المحاصصة بين القوى المسلحة والمدعومة خارجياً، وأنتجت تفشي واسع للفساد ونهب ثروات البلاد، وإقصاء لفيف واسع من السكان وتشريد اربعة ملايين عراقي بين لاجيء خارج البلاد ونازح خارج البلاد.

        وبينما تعتقد المنظمة أن إجراء الانتخابات التشريعية لا يشكل الحل الضروري لتخطي أزمات البلاد، إلا أنها وفي ضوء تعذر الحلول الجذرية، تتطلع إلى أن تكون هذه الانتخابات باباً للأمل نحو إصلاحات متدرجة تلبي طموحات الشعب العراقي التي عبرت عنها ثورة تشرين أول (أكتوبر) 2019، وهو ما يلقي بمسئوليات كبيرة على كاهل المشرعين المنتخبين.

        وعلى الرغم من القيود التي أفرزتها التدهورات السابقة، والتي حدت من المشاركة على قدم المساواة بين المناطق، وتعذر معها مشاركة جزء من الناخبين في مجريات العملية الانتخابية، فإن نسبة المشاركة تبقى في الحدود المقبولة.

        ويثير قلق المنظمة التهديدات التي تتضمنتها مزاعم بعض الأطراف التي ترفض الاعتراف بنتائج الانتخابات، ما يعكس تهديداً بعدم الالتزام بالنتائج واستخدام السلاح خارج إطار الدولة لفرض واقع مغاير للإرادة الشعبية، سيما في سياق الارتباط بأطراف إقليمية تتبع النهج الاستعماري لفرض نفوذها على العراق وتستخدمه لمعالجة أزماتها.

        وتدعو المنظمة مجلس النواب العراقي الجديد إلى:

إدانة ونبذ انتهاكات حقوق الإنسان، والتعهد بالعمل نحو الوفاء بالحقوق والحريات، وضمان مجتمع المواطنة

تشكيل حكومة كفاءات لتوفير المعالجات العاجلة للخلل في توفير الخدمات والمعيشة

ضمان توفير البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية

اتخاذ التدابير الكفيلة بالعودة الطوعية للنازحين داخلياً إلى ديارهم

إطلاق حوار وطني شامل نحو إجراء الإصلاحات الضرورية في الدستور والتشريعات والعملية السياسية بما يضمن المشاركة لكافة أطراف المجتمع على قدم المساواة

توفير آليات مستقلة ذات ولاية وقدرات للتعامل مع الشكاوى المتراكمة، بما في ذلك فحص وإجراء التحقيقات المستقلة بشأن ميراث انتهاكات حقوق الإنسان

وتناشد المنظمة المجتمعين العربي والدولي توفير الدعم اللازم والضروري لمساعدة العراق في الخروج من أزماته المستحكمة، والتصدي لمحاولات تقويض نتائج الانتخابات، وتحث كل من الحكومتين الأمريكية والبريطانية على الاعتذار للشعب العراقي عن المعاناة التي تكبدها نتيجة الأكاذيب التي تبنتها الحكومات السابقة لتبرير العدوان على البلاد في العام 2003.

بيـــــان من منظمات المجتمع المدني التونسي بشأن التطورات السياسية الراهنة

 

بيان من منظمات المجتمع المدني التونسي بشأن التطورات السياسية الراهنة

بعد إعلان رئيس الجمهورية لجملة من التدابير الاستثنائية يوم الأحد 25 جويلية 2021، والتزاما بمبادئ الجمهورية ومدنية الدولة وسيادة مؤسساتها ودفاعا عن مكتسبات الثورة التونسية وعن الحريات العامة والفردية، وحماية للمسار الديمقراطي ولمنظومة الحقوق والحريات ضد كل محاولات الانحراف بها أو التراجع عنها،

يهمّ المنظمات والنقابات الممضية أسفله، والتي تمت دعوتها للقاء تشاوري ثان بمقر النقابة الوطنية للصحفيين يوم الأربعاء 04 اوت 2021، أنه أمام حالة الترقب التي يعيشها التونسيات والتونسيين منذ إعلان 25 جويلية أن تعبّر عن:

– تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي التي عبّر عنها خلال تحرّكاته السلمية، كما تحيي تحركاته الاحتجاجية الشجاعة التي احتدت في ديسمبر 2020 وخلال أشهر جانفيوفيفري ومارس 2021 وعرفت أوجهها في 25 جويلية الماضي، والتي كانت نتاجا لفشل سياسات منظومة الحكم في إيجاد حلول للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي استنزفت المواطن وصادرت القرار الوطني، كما تؤكّد على ضرورة تغيير السياسات العمومية اللاّشعبية وغير الناجعة، ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تواصلت على امتداد 10 سنوات، وأدّت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحّية في البلاد والتي كانت أول ضحاياها النساء والشباب حيث تفاقمت ظاهرة تأنيث الفقر وتضاعفت اشكال العنف المسلط على النساء مقابل إفلات المعتدي، كما تفاقم الفقر و تهميش الشباب و انحسار افاقهم.

– دعوتها رئيس الجمهورية إلى ضبط خطة عمل وفق رزنامة واضحة ومحدّدة في الزمن وبصفة تشاركية مع القوى المدنية تتعلّق باستحقاقات المرحلة الجديدة والخروج من الوضع الاستثنائي، وبالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا والشروع في مراجعة القانون الانتخابي واتخاذ إجراءات عاجلة وقوية لمكافحة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي.

– تأكيدها على ضرورة احترام مبدأ تفريق السلط واستقلال السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لتتمكّن من استرجاع دورها والعمل بكل استقلالية على التسريع في فتح كل الملفات الخطيرة والمصيرية خاصة، المتعلقة بالاغتيالات السياسية وملفات الإرهاب وتسفير الشباب لبؤر التوتر وملفات الفساد المالي والإداري، إضافة، إلى العمل الجدي على إصدار الأحكام الاستعجالية استنادا إلى ما جاء في تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية الماضية بشكل يقطع الطريق نهائيا عن تغلغل المالي السياسي الفاسد والمشبوه وتوظيف الجمعيات والإعلام لتزييف وعي الناخبين وانتاج هيئات تمثيلية شكلية لا تعبّر عن مشاغل المواطنات والمواطنين.

– تأكيدها على ضرورة تشكيل حكومة في اقرب الآجال تحترم فيها الكفاءة والتناصف، وتضمن بتساوي الفرص بين النساء والرجال والجهات في التنمية والتشغيل ووصولهم إلي مواقع القرار

– دعوتها لتشكيل لجنة تتكفل بالتحقيق في الفساد منذ سنة 2011 إلى اليوم، بالإضافة إلى تدقيق عاجل وجدي في كل الاتفاقيات ذات الأثر المالي والقروض والصفقات التي تحصلت عليها تونس طوال عشر سنوات

– رفضها القطعي لأي مسار يصبّ في سياسة المحاور والاصطفاف الدولي والإقليمي، واستنكارها لتدخّل عواصم أجنبية في الشأن الداخلي التونسي، وفي سيادة الدولة، خاصة، تلك الهادفة لحماية منظومة حكم فاسدة ومجرمة وملفوظة شعبيا، وإدانتها للتصريحات اللاّ مسؤولة التي تدعو القوى الأجنبية للتدخل في تونس والتهديد بالإرهاب والهجرة غير النظامية.

هذا وتعلن المنظمات والنقابات الممضية أسفله اتفاقها على تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطوّرات الوضع السياسي في البلاد ورصد كل الانتهاكات التي يمكن أن تحدث وأن تهدّد الحقوق والحريات والعدالة وكرامة المواطنين.

الإمضاءات:

-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

– جمعية القضاة التونسيين

-الجمعية التونسية للمحامين الشبان

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

المغرب … مذكرة من المنظمة المغربية إلى رئيس الحكومة المكلف

 

إلى السيد المحترم رئيس الحكومة المكلف

عبد العزيز أخنوش

الموضوع: مذكرة

تحية طيبة وبعد؛

     دأبت المنظمة المغربية لحقوق الانسان على تقديم ملاحظات أولية بخصوص البرنامج الحكومية بعد تتبعها لعمل الحكومة  عن طريق رصد وتقييم أدائها ، وذلك عبر البيانات والمذكرات والتقارير السنوية والموضوعاتية او الموازية المرتبطة بالآليات التعاقدية والاستعراض الدوري الشامل، وفي اطار التأكيد على ممارستها لدورها الذي اناطه دستور 2011  بالمنظمات غير الحكومية ومهامها في ترسيخ الديمقراطية وتوسيع مجال إعمالها عبر مقاربة تشاركية ، فإن المنظمة ارتأت هذه المرة أن تتقدم اليكم معالي رئيس الحكومة بملاحظاتها القبلية ،انطلاقا من قراءة متأنية للبرامج الانتخابية للأحزاب الثلاث المكونة للأغلبية الحكومية المشكلة بعد استحقاقات 8 من شتنبر 2021 ، حيث وقفت عند الالتزامات المعبر عنها في هذه البرامج والتي كان من بينها أساسا الارتكاز على تفعيل توصيات تقويم النموذج التنموي وإنجاح الميثاق الوطني من أجل التنمية ، وتعزيز المكتسبات والانخراط في المنظومة الدولية المعيارية لحقوق الانسان  والالتزام بتحقيق الكرامة للمواطنات وللمواطنين ونهج الشفافية وتكافؤ الفرص، الى جانب إجراءات وتدابير تهم بعض القضايا المرتبطة بالحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية

منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان تنعي السيد الصادق المهدي

 

بالغ الحزن والأسى، تلقت المنظمة نبأ وفاة الزعيم السوداني الكبير السيد “الصادق المهدي” والذي وافته المنية مساء أمس متأثراً بإصابته بفيروس “كوفيد – 19″، وهو النبأ الذي أصاب الشعب السوداني ومحبيه وأصدقائه عبر العالم بالفاجعة والألم.

كان الراحل الكبير من أبرز الزعماء الوطنيين في السودان الذين خاضوا غمار نضالات متعددة للنهوض بالبلاد نحو الديمقراطية والتنمية والعلم والتحديث من خلال قيادته لحزب الأمة وإمام للأنصار، ونال ثقة الشعب السوداني لقيادة المسيرة مرتين رئيساً للوزراء في حقبة الستينيات، وفي حقبة الثمانينيات حيث قاد الحكومة الائتلافية المنتخبة ديمقراطياً بعد الثورة على نظام “جعفر النميري”، إلى أن أطاح بحكومته انقلاب “البشير – الترابي” في العام 1989 وقوض المسيرة الديمقراطية.

وطوال حكم “عمر البشير” قاد الصادق المهدي المعارضة السلمية في البلاد، ورغم خلافه مع نظام “البشير”، فقد سعى جاهداً مع رفاقه الديمقراطيين في دعم التسويات السلمية للنزاعات في الجنوب والشرق وفي دارفور غربي البلاد لحماية الوحدة الوطنية وجغرافيا البلاد ما استطاع.

واستمر يدفع ثمناً باهظاً لنضاله الصلب، سواء من خلال العيش لفترات غير قصيرة في المنافي، أو من خلال الاعتقال في سجون بلاده، ومن أبرزها اعتقاله في صيف العام 2014 لنحو الشهر، والتي خاضت فيها المنظمة واحدة من كبريات معاركها مع نظام “عمر البشير” عبر مختلف المحافل العربية والدولية، وكانت هذه الحملة سبباً في ردود فعل انتقامية لنحو أربعة سنوات، شملت التضييق على أعضاء المنظمة واعتقال أبرز قياديها وفي مقدمتهم الراحلين الدكتور “أمين مكي مدني” والأستاذ “فاروق أبو عيسى” في العام 2017.

ولم تمهله الأقدار، حيث وافته المنية بعد أقل من سنتين من انطلاق ثورة ديسمبر 2019 الهادرة، والتي ترفع فيها عن الخلافات وحرص على الدفع قدماً بتحقيق التوافق الوطني الضروري لانتقال البلاد بصورة سلمية نحو إرساء النظام الديمقراطي التعددي وإنهاء الانقسامات والصراعات الأهلية.

كان الراحل الكبير مفكراً عربياً وإسلامياً بارزاً، ولطالما كان في طليعة نخبة التحديث والإصلاح الفكري في الوطن العربي، وشارك في العشرات من المحافل والتنظيمات العربية والإسلامية.

وبشجاعة نادرة، استضاف الراحل الكبير الجمعية العمومية الأولى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في العام 1987 في الخرطوم بعد أن سُدت في وجهها الأبواب، وانتمى إلى عضوية المنظمة وشارك في العشرات من محافلها وأنشطتها الرئيسية عربياً وعالمياً، وشريكاً في وضع رؤاها لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان في السودان وغيره من البلدان العربية.

بيــــــان … الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .. تطالب الدول بتفعيل التزاماتها في مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي تاريخ 24/ 11/ 2020

 

بيــــــــان 

الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تطالب الدول بتفعيل التزاماتها في مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي تاريخ 24/ 11/ 2020

تؤكد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على موقفها المبدئي والثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967بعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما جاء في قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

وترى الشبكة أن الحقوق الفلسطينية الثابتة لا تخضع لسياسات الدول وعلاقاتها واتفاقياتها الثنائية المحكومة بالمصالح المتبادلة وفي هذا السياق ترفض الشبكة أن يأتي تطبيع علاقات بعض الدول العربية مع دولة الاحتلال على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتؤكد في ذات الوقت على ضرورة أ ن تقوم جميع الدول، خاصة الدول العربية، باتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفات الجسيمة للقانون الدولي التي تقوم بها إسرائيل في الأراض ي العربية المحتلة، وأن نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته يكون عبر الضغط على دولة الاحتلال بقبول وتطبيق قرارات الشرعي ة الدولية.