مركز الميزان .. يطالب باحترام المعايير الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم

 

مركز الميزان

يطالب باحترام المعايير الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم

ينظر مركز الميزان لحقوق الإنسان، بخطورة بالغة إلى واقع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خاصة مع ارتفاع وتيرة انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وهي انتهاكات تُكرسها التشريعات والأوامر العسكرية وقرارات المحاكم الإسرائيلية، مما يحرم المعتقلون من ضمانات الحماية القانونية التي وفرها القانون الدولي، للأشخاص المحرومين من حريتهم.

وبحسب متابعات مركز الميزان أعلن (32) معتقلاً فلسطينياً في سجن عوفر الثلاثاء 13/10/2020م إضراباً مفتوحاً عن الطعام، تضامناً مع المعتقل ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس (49 عاماً)، من سكان جنين، والمضرب عن الطعام  منذ (79 يوماً)، احتجاجاً على اعتقاله إدارياً، بتاريخ 27/7/2020م. يذكر أن إدارة السجن  نقلت الأخرس إلى مستشفى “كابلان”، نتيجة تدهور وضعه الصحي، هذا بالرغم من الطلبات المُتكررة التي تقدمت بها محاميته، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، للإفراج عنه، والتي كان آخرها بتاريخ 12/10/2020م، غير أن المحكمة رفضت الطلب، وأوصت بالإفراج عنه بتاريخ 26/11/2020م.

وتُواصل سلطات الاحتلال استخدام سياسة الاعتقال الإداري على نطاق واسع، في احتجاز حرية المواطنين الفلسطينيين، حيث تُشير الإحصاءات الصادرة عن المؤسسات الخاصة بالأسرى والمعتقلين، إلى أن عدد المعتقلين الإجمالي بلغ (4400) معتقل، فيما بلغ عدد المعتقلين الإدرايين (350) معتقل، صادقت على تثبيت أوامر اعتقالهم وتجديدها، المحكمة العليا الإسرائيلية، دون مراعاة جوهر ضمانات المحاكمة العادلة، المكفول بموجب المادة (14/3/أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م، خاصة “إبلاغ الشخص بالتهمة المنسوبة إليه”، لتمكينه أو محاميه من تحضير أدلة الدفاع.

مركز الميزان يرى في استمرار عمل سلطات الاحتلال بسياسة الاعتقال الإداري، تجاوزاً خطيراً لالتزاماتها الناشئة عن توقيعها على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي أكد حكم محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9/7/2004م، سريانها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما تؤدي تلك السياسة إلى إفراغ جوهر وفكرة المحاكمة العادلة من مضمونها، والتي تقتضي تساوي الفرص القانونية في تقديم أدلة الاتهام والدفاع أمام القضاء. كما تغدو مسألة منح صلاحية تجديد أوامر الاعتقال الإداري للقضاء ودون ضابط زمني، وكأنها احتجازاً للحرية إلى ما لا نهاية.

ويشدد مركز الميزان على أن القانون الدولي وأحكامه، أفرد حماية خاصة للسجناء، سواء على مستوى الحق في التقاضي وما ينبثق عنه من ضمانات للمحاكمة العادلة، أو على مستوى الحقوق الصحية والاجتماعية والثقافية أثناء فترة الاحتجاز، وعدم مراعاتها، يجعل الشخص المحتجز دون حماية، ويضع الدولة الحاجزة على خلاف جسيم مع القانون الدولي، وخارج إطاره، مما يفرض على الجهات والأجسام الدولية المناط بها إنفاذ أحكام القانون الدولي، واجب حمايته وصيانة أحكامه.

مركز الميزان لحقوق الإنسان، يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى قيام الأجسام الدولية المتخصصة بالضغط على دولة الاحتلال، وإلزامها باحترام المعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق السجناء، والإفراج عن المعتقل الأخرس، وجميع المعتقلين الإداريين، ووقف العمل بسياسة الاعتقال الإداري، وتوفير كافة الحقوق القانونية والإنسانية للمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية

بيان فرع المنظمة في ليبيا حول “اعتقال الناشط الحقوقي وليد الحضيري” .. طرابلس _ ليبيا

 

في اليوم الثاني عشر لاعتقال المهندس وليد الحضيري …. المنظمة تعتزم توجيه مذكرة للمفوض السامي و وحدة حقوق الإنسان بالبعثة الأممية .. للتدخل والإفراج عن الناشط الحقوقي وليد الحضيري و وضع حد للاحتجاز التعسفي .

قام فريق من منظمة حقوق  بليبيا بزيارة لذوي الناشط الحقوقي وليد الحضيري لسماع افادتهم حول عملية اعتقال المعني ، والتي تمت بمكان عمله بوزارة الخارجية يوم 1 اكتوبر 2020 .

تعرب المنظمة  إدانتها لمواصلة السلطات الليبية نهج الاعتقال التعسفي بحق الناشط الحقوقي والموظف بوزارة الخارجية لحكومة الوفاق .

حيث تمت عملية الاعتقال حسب المصادر المطلعة من دون إذن قضائي، ومن دون توجيه اتهامات رسمية حتى الآن ، فضلا عن احتجاز المعتقل في مكان غير معلوم وبمعزل عن التواصل مع العالم الخارجي بما في ذلك ذويه ومحاميه.

ولا تزال المنظمة تنظر بقلق بالغ إلى الحالة الصحية المتدهورة للمهندس وليد الحضيري ، والذي يعاني من إصابته بفايروس كورونا حسب نتيجة تحليل المركز الوطني لمكافحة الأمراض. وأيضا يعاني من مرض السرطان . وأنه يحتاج لرعاية طبية منتظمة ونظام غذائي خاص .

وإذ تجدد المنظمة إدانتها لعدم عرضه على النيابة العامة حتى تاريخ هذا البيان تناشد السلطات الليبية التدخل والإفراج عنه للدواعي الصحية .

وترى المنظمة أن كل من المجلس الرئاسي و وزارة الداخلية سيتحملان المسئولية الأدبية والأخلاقية ما لم يتدخلا بشكل جاد وفعال لإنهاء حالة اعتقال الناشط الحقوقي.

بيـــــان … نادي الأسير الفلسطيني حول استشهاد الأسير “كمال ابو وعر” في سجون الاحتلال الإسرائيلي

 

بيـــــان … نادي الأسير الفلسطيني حول استشهاد الأسير “كمال ابو وعر” في سجون الاحتلال الإسرائيلي

نادي الأسير يؤكد نبأ استشهاد الأسير “كمال أبو وعر” في سجون الاحتلال رام الله

 

#نادي_الأسير_رام الله : أكد نادي الأسير اليوم الثلاثاء، نبأ استشهاد الأسير كمال أبو وعر من جنين لينضم إلى قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة، الذين ارتقوا نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء). وقال نادي الأسير في بيان له، أن الأسير أبو وعر من مواليد عام 1974م، أًصيب بسرطان الحنجرة في نهاية العام الماضي، وتفاقم وضعه الصحي جرّاء ظروف الاعتقال القاسية التي تعرض لها، وأعلنت إدارة سجون الاحتلال عن إصابته بفيروس “كورونا” في شهر تموز/ يوليو المنصرم، بعد أن جرى نقله من سجن “جلبوع” حيث كان يقبع في حينه، إلى إحدى مستشفيات الاحتلال، وأجريت له عملية جراحية لوضع أنبوب تنفس له، ونقلته إدارة السجون وضمن إجراءاتها التنكيلية وبعد فترة وجيزة إلى ما يسمى بسجن “عيادة الرملة”، ليرتقي اليوم شهيداً في مستشفى “أساف هروفيه”، وذلك بعد فترة وجيزة من إصابته بورم جديد في الحنجرة. وأكد نادي الأسير أن ما تعرض له الأسير كمال أبو وعر جريمة جديدة، تضاف إلى سلسلة طويلة من جرائم الاحتلال المستمرة بحق أسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967م إلى (226) شهيداً. عن الأسير كمال أبو وعر ولد الأسير كمال أبو وعر في تاريخ الـ25 من تموز/ يوليو عام 1974م في الكويت، وسبق عائلته بالعودة إلى فلسطين بخمس سنوات، وهو الابن الثاني لعائلة مكونة من ستة أفراد، تقيم في بلدة قباطية في جنين. أكمل كمال الثانوية العامة، والتحق في قوات الـ17، واستمر الاحتلال بمطاردته لثلاث سنوات على خلفية مقاومته للاحتلال قبل اعتقاله عام 2003م، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ استمر لأكثر من 100 يوم بشكل متتالي، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد المكرر 6 مرات، و(50) عاماً. حرم الاحتلال عائلته من زيارته لمدة ثلاث سنوات متتالية بعد اعتقاله، وقبل نحو عام فقط سُمح لأشقائه بزيارته. شارك الأسير أبو وعر في كافة الإضرابات المفتوحة عن الطعام ومنها الإسنادية، وكان آخرهم إضراب عام 2017. عانى الأسير أبو وعر من مشاكل صحية سابقة في الدم خلال فترة اعتقاله، وتمكن من علاجها، إلا أنه وفي نهاية عام 2019، بدأ وضعه الصحي يتدهور تدريجياً، إلى أن ثبتت إصابته بالسرطان في الحنجرة، وبدأت مواجهته لمرض السرطان في ظروف اعتقالية صعبة وقاسية، وخلال الشهور الماضية تفاقم وضعه الصحي بشكل متسارع، إلى أن أستشهد اليوم.

بيـــــان فرع المنظمة في سوريا بشأن أحداث السويداء

 

*** بيـــــــان ***

على خلفية المظاهرات التي تحركت في السويداء رفضا للواقع الأمني الذي أحدث الاضطراب والفوضى من خلال عمليات الخطف والسرقة والتهديد بالسلاح في أي موقف.. ورفضاً للواقع المعيشي والغلاء المذهل والمتصاعد الذي بدأ يهدد محافظة السويداء وكافة المحافظات السورية في لقمة عيشهم وحياتهم، والذي أدى بعد تراكم أعمال الفوضى واختلال التوازن بين الأسعار ودخل المواطن إلى انطلاق الحراك الشعبي في السويداء بداية العام الحالي تحت شعار “بدنا نعيش” ثم متابعة التظاهر السلمي في شهر حزيران الماضي.

على خلفية هذه المظاهرات عمدت الحكومة السورية مؤخراً عبر مديرياتها ومؤسساتها الرسمية والأمنية إلى إصدار قرارات بالفصل التعسفي للموظفين الذين شاركوا في هذه المظاهرات، وإرسال رسائل واضحة لكل من يفكر بالانخراط بالتظاهر أو المشاركة في امتدادها، والعواقب التي تنتظره ليس فقط في الضرب بالشارع والحجز والتوقيف بل وأمتدادها الى معيشته ولقمة عياله.

إننا في منظمة حقوق الدولية  لحقوق الإنسان في سوريا، ندين ونستنكر قرارات الفصل التعسفي المخالفة للدستور والقانون، ونطالب بإعادة المفصولين تعسفياً الى وظائفهم فوراً وعدم استخدام هذه القرارات لكم أفواه المواطنين ومنع حرية التعبير والتظاهر. واستخدام لقمة عيش المواطنين وسيلة في محاصرتهم ومنعهم من المطالبة بحقوقهم في مخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة العهود الدولية التي تبنتها الأمم المتحدة والتي تكفل حرية التظاهر والإضراب وتضمن كفالة الحق في العمل وحق الحياة، وحق الإنسان في العيش بكرامة دون ضغط أو إكراه أو العبث بحياته ومستقبل أولاده.