بيـــــــان من المرصد السوداني لحقوق الانسان

 

يان من المرصد السوداني لحقوق الانسان

يدين المرصد السوداني لحقوق الانسان بأقوى التعبيرات ما قامت به السلطات من استخدام للعنف المفرط مع المتظاهرين اثناء ممارستهم لحقهم الدستوري في الاعتراض على قرارات تلك السلطات في تظاهرات ٣٠ ديسمبر والذي وصل درجة ارتكاب جرائم القتل خارج القضاء وهو الامر الذي يشكل جرائم خطيرة وفق القانونين الدولي والسوداني ويطالب بتقديم المتورطين في تلك الجرائم لمحاكمات فورية. كذلك يدين المرصد باشد التعبيرات الهجوم غير المبرر من قبل السلطات العامة على الاجهزة الإعلامية ومنسوبيها مما يعتبر انتهاكا صريحا لحق المواطنين في تلقي المعلومات ويشكل انتهاكا خطيرا للحقوق الدستورية من قبل السلطات العامة والتي تشكل صيانة تلك الحقوق اخص واجباتها.

نبيل اديب عبدالله

رئيس المرصد السوداني لحقوق الانسان

مشروع قرار الجولان السوري – الجمعية العامة – الامم المتحدة

 

هل تعتقدون أنكم لا تستطيعون تغيير العالم؟ لكنّكم غيّرتموه بالفعل!

 

قد تكون مطالعة الأخبار محبطة حقًا. في بعض الأحيان يبدو أن هناك الكثير من الخطأ في العالم، وإن فكرة تغييره للأفضل تبدو مستحيلة. ولكن كما أثبتت حملة منظمة حقوق الدولية “اكتب من أجل الحقوق”، يمكنكم إحداث تغيير كبير من خلال فعل “صغير”.

كتابة خطاب، وإرسال تغريدة، وتوقيع عريضة. بكل تأكيد، لا يمكنكم تغيير العالم بشيء بهذه البساطة؟ أجل، يمكنكم ذلك!

في عام 2020، غيّر ملايين الأشخاص، مثلكم تماماً، حياة 10 أشخاص جُرّدوا من حقوقهم الإنسانية. إن تكريس بعض الوقت لإرسال تغريدة أو كتابة رسالة قد أحدث تغييراً في العالم بالنسبة للأشخاص الذين دعمناهم خلال الحملة في عام 2020. هذه بعض قصصهم.

ناشطة حقوقية أُطلق سراحها في السعودية

خرجت نسيمة السادة، ناشطة من أجل حرية المرأة، من السجن حرة طليقة في يونيو/حزيران 2021. وكانت نسيمة قد اعتقلت في 2018 بسبب دفاعها السلمي عن حقوق الإنسان. وأثناء سجنها تعدى عليها الحراس بالضرب، ومنعوا أي شخص من زيارتها – حتى محاميها. كتب المؤازرون في جميع أنحاء العالم 777,611 رسالة وتغريدة وأكثر من ذلك. موسى السادة، نجل نسيمة، يشعر أن الاهتمام الدولي بوالدته ساعد في الدفع إلى إصدار الحكم في قضيتها، بعد سنوات من الجمود، وساعد في تأمين إطلاق سراحها. ولا تزال نسيمة تخضع لحظر سفر، ما يعني أنها لا تستطيع مغادرة المملكة لمدة خمس سنوات – وسيواصل مؤازرو منظمة حقوق الدولية النضال من أجل منح الحرية الكاملة لنسيمة.

لمّ شمل أب لثلاثة أطفال مع أسرته

في 30 يونيو/حزيران 2021، أُطلق سراح العامل في منظمة غير حكومية، والمدافع عن حقوق الإنسان جيرماين روكوكي، إثر إدانته بارتكاب عدد كبير من التهم الباطلة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 32 عاماً في بوروندي. وقد سُجن قبل أن يحصل على فرصة لاحتضان طفله الأصغر، الذي وُلد بعد أسابيع فقط من اعتقاله في يوليو/تموز 2017. وفرّت عائلته من البلاد خوفاً من الانتقام منها. سيتم لمّ شمل جيرماين مع عائلته قريباً، بعد المبادرة بأكثر من 400 ألف تحرك للمطالبة بإطلاق سراحه.

خطوة أقرب إلى تحقيق العدالة في جنوب أفريقيا

لدى عائلتَيْ أعز الصديقتين المقتولتين، بوبي كوابي وبونجيكا فونجولا، أخيراً سبب للاعتقاد بأن تحقيق العدالة لأحبائهما يلوح في الأفق. فحتى وقت قريب، كانت أسرتاهما تشعران بالأسى بسبب التجاوزات والتأخير في تحقيقات الشرطة. ولكن في مارس/آذار 2021، أحيت الشرطة قضيتهما بعد تلقي 341,106 توقيعًا على عريضة من المؤيدين في جميع أنحاء العالم. وقد أكملت الشرطة تحقيقاتها وأحالت القضية إلى هيئة الادعاء الوطنية في البلاد. وقالت ثيمبيليهلي، شقيقة بوبي: “إنني أشعر بالتفاؤل”. “أشعر أنّ شيئاً سيتغيّر أخيراً”.

إطلاق سراح الصحفي الجزائري المسجون

خالد دراريني

أمضى خالد دراريني 11 شهراً في السجن وأصبح رمزاً لحرية الصحافة التي تشتد الحاجة إليها في الجزائر .في مارس/آذار 2020، اعتقل خالد أثناء تغطيته لإحدى المظاهرات السلمية. ووجهت إليه تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بسلامة وحدة الوطن، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات – كل ذلك لمجرد قيامه بعمله كصحفي. إثر الاهتمام المتواصل بالحملة، والتعبئة الجماهيرية من قبل النشطاء، تم الإفراج عن خالد في 19 فبراير/شباط 2021. ولا يزال خالد يواجه تهماً. ولن نتوقف حتى يتم إسقاطها.

أنتم أيضًا تستطيعون تغيير العالم، وإليكم كيف

فحملة “اكتب من أجل الحقوق” على الأبواب! هذا العام، نتضامن مع أناس حول العالم تتعرض حقوقهم الإنسانية للانتهاك.

يحتاج هؤلاء الشباب إليكم للتضامن معهم.

جاني سيلفا

 إذا كان لديكم أي شك في أن كلماتكم يمكن أن تحدث تغييراً، فيمكن أن تؤكد لكم جاني سيلفا، وهي ناشطة بيئية من كولومبيا، أن كلماتكم تحدث ذلك التغيير. إن معارضة جاني الجريئة لتلوث البيئة وانتهاكات حقوق الإنسان كان لها عواقب مخيفة. وقد تم تعقبها وترهيبها، وواجهت تهديدات بالقتل. بعد حملة اكتب من أجل الحقوق 2020، قالت جاني:

“أنا شديدة الامتنان لرسائلكم. أقول لكم من أعماق قلبي، لقد أبقتني هذه الحملة على قيد الحياة، وهذا ما منعهم من قتلي لأنهم يعلمون أنكم حاضرون”.

منظمة ترحب بإجراء الانتخابات التشريعية .. في العراق

 

رحبت منظمة حقوق الدولية  لحقوق الإنسان بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق والتي تمت في مخاض انتقالي صعب بعد الثورة الشعبية التي عمت البلاد في أكتوبر/تشرين أول 2019 احتجاجاً على العملية السياسية التي أنتجها الغزو والاحتلال الأمريكي البريطاني للبلاد منذ العام 2003، والتي تأسست على المحاصصة بين القوى المسلحة والمدعومة خارجياً، وأنتجت تفشي واسع للفساد ونهب ثروات البلاد، وإقصاء لفيف واسع من السكان وتشريد اربعة ملايين عراقي بين لاجيء خارج البلاد ونازح خارج البلاد.

        وبينما تعتقد المنظمة أن إجراء الانتخابات التشريعية لا يشكل الحل الضروري لتخطي أزمات البلاد، إلا أنها وفي ضوء تعذر الحلول الجذرية، تتطلع إلى أن تكون هذه الانتخابات باباً للأمل نحو إصلاحات متدرجة تلبي طموحات الشعب العراقي التي عبرت عنها ثورة تشرين أول (أكتوبر) 2019، وهو ما يلقي بمسئوليات كبيرة على كاهل المشرعين المنتخبين.

        وعلى الرغم من القيود التي أفرزتها التدهورات السابقة، والتي حدت من المشاركة على قدم المساواة بين المناطق، وتعذر معها مشاركة جزء من الناخبين في مجريات العملية الانتخابية، فإن نسبة المشاركة تبقى في الحدود المقبولة.

        ويثير قلق المنظمة التهديدات التي تتضمنتها مزاعم بعض الأطراف التي ترفض الاعتراف بنتائج الانتخابات، ما يعكس تهديداً بعدم الالتزام بالنتائج واستخدام السلاح خارج إطار الدولة لفرض واقع مغاير للإرادة الشعبية، سيما في سياق الارتباط بأطراف إقليمية تتبع النهج الاستعماري لفرض نفوذها على العراق وتستخدمه لمعالجة أزماتها.

        وتدعو المنظمة مجلس النواب العراقي الجديد إلى:

إدانة ونبذ انتهاكات حقوق الإنسان، والتعهد بالعمل نحو الوفاء بالحقوق والحريات، وضمان مجتمع المواطنة

تشكيل حكومة كفاءات لتوفير المعالجات العاجلة للخلل في توفير الخدمات والمعيشة

ضمان توفير البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية

اتخاذ التدابير الكفيلة بالعودة الطوعية للنازحين داخلياً إلى ديارهم

إطلاق حوار وطني شامل نحو إجراء الإصلاحات الضرورية في الدستور والتشريعات والعملية السياسية بما يضمن المشاركة لكافة أطراف المجتمع على قدم المساواة

توفير آليات مستقلة ذات ولاية وقدرات للتعامل مع الشكاوى المتراكمة، بما في ذلك فحص وإجراء التحقيقات المستقلة بشأن ميراث انتهاكات حقوق الإنسان

وتناشد المنظمة المجتمعين العربي والدولي توفير الدعم اللازم والضروري لمساعدة العراق في الخروج من أزماته المستحكمة، والتصدي لمحاولات تقويض نتائج الانتخابات، وتحث كل من الحكومتين الأمريكية والبريطانية على الاعتذار للشعب العراقي عن المعاناة التي تكبدها نتيجة الأكاذيب التي تبنتها الحكومات السابقة لتبرير العدوان على البلاد في العام 2003.

بيـــــان من منظمات المجتمع المدني التونسي بشأن التطورات السياسية الراهنة

 

بيان من منظمات المجتمع المدني التونسي بشأن التطورات السياسية الراهنة

بعد إعلان رئيس الجمهورية لجملة من التدابير الاستثنائية يوم الأحد 25 جويلية 2021، والتزاما بمبادئ الجمهورية ومدنية الدولة وسيادة مؤسساتها ودفاعا عن مكتسبات الثورة التونسية وعن الحريات العامة والفردية، وحماية للمسار الديمقراطي ولمنظومة الحقوق والحريات ضد كل محاولات الانحراف بها أو التراجع عنها،

يهمّ المنظمات والنقابات الممضية أسفله، والتي تمت دعوتها للقاء تشاوري ثان بمقر النقابة الوطنية للصحفيين يوم الأربعاء 04 اوت 2021، أنه أمام حالة الترقب التي يعيشها التونسيات والتونسيين منذ إعلان 25 جويلية أن تعبّر عن:

– تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي التي عبّر عنها خلال تحرّكاته السلمية، كما تحيي تحركاته الاحتجاجية الشجاعة التي احتدت في ديسمبر 2020 وخلال أشهر جانفيوفيفري ومارس 2021 وعرفت أوجهها في 25 جويلية الماضي، والتي كانت نتاجا لفشل سياسات منظومة الحكم في إيجاد حلول للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي استنزفت المواطن وصادرت القرار الوطني، كما تؤكّد على ضرورة تغيير السياسات العمومية اللاّشعبية وغير الناجعة، ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تواصلت على امتداد 10 سنوات، وأدّت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحّية في البلاد والتي كانت أول ضحاياها النساء والشباب حيث تفاقمت ظاهرة تأنيث الفقر وتضاعفت اشكال العنف المسلط على النساء مقابل إفلات المعتدي، كما تفاقم الفقر و تهميش الشباب و انحسار افاقهم.

– دعوتها رئيس الجمهورية إلى ضبط خطة عمل وفق رزنامة واضحة ومحدّدة في الزمن وبصفة تشاركية مع القوى المدنية تتعلّق باستحقاقات المرحلة الجديدة والخروج من الوضع الاستثنائي، وبالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا والشروع في مراجعة القانون الانتخابي واتخاذ إجراءات عاجلة وقوية لمكافحة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي.

– تأكيدها على ضرورة احترام مبدأ تفريق السلط واستقلال السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لتتمكّن من استرجاع دورها والعمل بكل استقلالية على التسريع في فتح كل الملفات الخطيرة والمصيرية خاصة، المتعلقة بالاغتيالات السياسية وملفات الإرهاب وتسفير الشباب لبؤر التوتر وملفات الفساد المالي والإداري، إضافة، إلى العمل الجدي على إصدار الأحكام الاستعجالية استنادا إلى ما جاء في تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية الماضية بشكل يقطع الطريق نهائيا عن تغلغل المالي السياسي الفاسد والمشبوه وتوظيف الجمعيات والإعلام لتزييف وعي الناخبين وانتاج هيئات تمثيلية شكلية لا تعبّر عن مشاغل المواطنات والمواطنين.

– تأكيدها على ضرورة تشكيل حكومة في اقرب الآجال تحترم فيها الكفاءة والتناصف، وتضمن بتساوي الفرص بين النساء والرجال والجهات في التنمية والتشغيل ووصولهم إلي مواقع القرار

– دعوتها لتشكيل لجنة تتكفل بالتحقيق في الفساد منذ سنة 2011 إلى اليوم، بالإضافة إلى تدقيق عاجل وجدي في كل الاتفاقيات ذات الأثر المالي والقروض والصفقات التي تحصلت عليها تونس طوال عشر سنوات

– رفضها القطعي لأي مسار يصبّ في سياسة المحاور والاصطفاف الدولي والإقليمي، واستنكارها لتدخّل عواصم أجنبية في الشأن الداخلي التونسي، وفي سيادة الدولة، خاصة، تلك الهادفة لحماية منظومة حكم فاسدة ومجرمة وملفوظة شعبيا، وإدانتها للتصريحات اللاّ مسؤولة التي تدعو القوى الأجنبية للتدخل في تونس والتهديد بالإرهاب والهجرة غير النظامية.

هذا وتعلن المنظمات والنقابات الممضية أسفله اتفاقها على تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطوّرات الوضع السياسي في البلاد ورصد كل الانتهاكات التي يمكن أن تحدث وأن تهدّد الحقوق والحريات والعدالة وكرامة المواطنين.

الإمضاءات:

-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

– جمعية القضاة التونسيين

-الجمعية التونسية للمحامين الشبان

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

ناشطة صحراوية تحت الإقامة الجبرية تتعرض للمعاملة السيئة

 

تُحتجَز الناشطة الصحراوية، سلطانة خية، وبعض أفراد أسرتها تحت الإقامة الجبرية الفعلية بمنزلهم في بوجدور بالصحراء الغربية منذ أشهر، ولم تُوجِه إليها السلطات أي تهم بعد. وتتمركز عناصر الأمن أمام المنزل، مانعين أسرتها من مغادرة المنزل أو أي شخص، بما في ذلك ذويهم، من زيارتهم. واعتدت الشرطة أيضاً على سلطانة خية وأسرتها بدنياً في مرات عديدة، حينما حاولوا مغادرة منزلهم، ما أسفر عن إصابات بالغة لها ولشقيقتها. ويجب على السلطات إنهاء الاحتجاز التعسفي، تحت الإقامة الجبرية، لسلطانة خية وأسرتها، فوراً.

The appointment of the Khaled Ghaleb Abdel Fattah Mohammed as the ambassador of the International Message for Human Rights

 

The Board of Commissioners of the International Human Rights Organization (HQWQ) decided at its headquarters in Switzerland to appoint Mr. Khaled Ghaleb Abdel Fattah Mohammed as Goodwill Ambassador.

"As a result of your deep appreciation for your concrete support for the promotion of education, health, development and peace, as well as for your contribution to support the objectives of the HQWQ Center for Human Rights and the Highlighting of Human Rights," said Mr.Khaled Ghaleb Abdel Fattah Mohammed, Director-General of Human Rights Center. For the efforts of the United Nations Organization for a Better World, and in particular for your absolute commitment to support 

and promote the ideals and principles enshrined in the Charter of the United Nations.

قرر مجلس مفوضي منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان  (HQWQ) في مقرها في سويسرا  تعيين السيد  خالد غالب عبدالفتاح محمد سفيرا للنوايا الحسنة.

وجاء في الرسالة التي وجهها المدير العام لمركز "حقوق" لحقوق الانسان  السفيرأدورد شابسوغ، للسيد خالد غالب عبدالفتاح محمد أنه "نتيجة التقدير العميق لدعمك الملموس الموجه لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام وايضا عبر مساهمتك لدعم أهداف مركز "HQWQ" التي تعني بحقوق الانسان  وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها منظمة الامم المتحدة من أجل عالم افضل، وبصفة خاصة التزامك المطلق الداعم لتعزيز وصيانة المثل العليا والمبادئ الواردة في ميثاق الامم المتحدة.

سجناء الرأي في دول الخليج

تحوّل ما يسمى “الربيع العربي” عام 2011 إلى شتاء طويل لدعاة التغيير من النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، بمن فيهم سجناء الرأي. اليوم، يقضي العشرات الذين عبروا عن آرائهم سلميًا، والذين ناضلوا من أجل حقوق الإنسان الأساسية، فترات سجن طويلة تصل إلى السجن مدى الحياة.

في دول مجلس التعاون الخليجي (مجلس التعاون)، يقبع ما لا يقل عن 52 سجين رأي خلف القضبان، مسجونون لمجرد ممارسة حقهم المشروع في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وهم يضحون بسنوات من حياتهم بسبب دعوتهم إلى التغيير والإصلاح. لم يؤد سجنهم إلى إسكاتهم فحسب، بل امتدّ تأثيره المخيف بشكل فعّال في جميع أنحاء المنطقة، حيث لم يتبق سوى فسحة بسيطة، إن كان هناك أي فسحة على الإطلاق، لأيّ حرية تعبير.

كيف جعلت الدول هذا الوضع أمرًا واقعًا:

– لجأت إلى قوانين غامضة الصياغة، وأحكام فضفاضة في قوانين العقوبات وقوانين الإجراءات الجنائية وجرائم الإنترنت وغيرها من القوانين لاحتجاز الأفراد ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

– ساوت الأنشطة السياسية السلمية مع التهديدات لأمن الدولة.

– فرضت قيود شديدة على التجمعات العامة والمظاهرات.

– حظرت وحلّت المنظمات غير الحكومية المستقلة، وجماعات المعارضة السياسية.

– أسكتت  وحبست مؤسسي المنظمات غير الحكومية المستقلة.

منذ عام 2011 على الأقل، صفعت الدول النقاد والنشطاء السلميين بالاعتقالات التعسفية والتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، والمحاكمات التي لا تفي بمعايير المحاكمة العادلة، والأحكام المطولة. لقد قامت بمضايقة أفراد عائلاتهم، وفرضت عليهم حظر السفر، مما جعل حياة أي شخص يرغب في التعبير السلمي عن أي رأيٍ مستقل أمرًا مستحيلاً.

اليوم، معظم النشطاء السلميين في دول الخليج هم إما في المنفى أو مكمّمو الأفواه في بلدانهم.

في الآونة الأخيرة، وظفت دول مجلس التعاون الخليجي جائحة كوفيد-19 كذريعة لمواصلة أنماط قمع الحق في حرية التعبير الموجودة مسبقًا. وحذرت كل هذه الدول مواطنيها من المسؤولية الجنائية المترتّبة على نشر “أخبار كاذبة” أو “نشر معلومات مضلّلة”، وفي كثير من الحالات، قاضت الأفراد الذين نشروا محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي حول الوباء أو كيفية استجابة الحكومة. بينما أطلقت سراح مئات السّجناء للمساعدة في احتواء الوباء، لم يكن من بينهم سجناء رأي.