فلسطين .. منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان تدين اغتيال الإعلامية شيرين ابو عاقلة .. وتدعولمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي

 

تعرب منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان عن إدانتها لقيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي باغتيال الصحفية الفلسطينية البارزة الشهيدة “شيرين ابو عاقلة” مراسلة قناة الجزيرة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، 

وبناءا على ماحصلت عليه المنظمة من شهادات شهود  أنه تم استهداف الإعلامية عمدا، حيث لم تكن هناك أية اشتباكات تستدعي اطلاق النيران على الشهيدة، والتي سبقها استهداف إعلامي اخر بالرصاص الحي.

وتشكل هذه الجريمة دليلا جديدا على جرائم القتل خارج نطاق القانون التي تواصلها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ارتكابها بحق المدنيين الفلسطينيين في إصرار على انتهاك جسيم لمباديء القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ١٩٤٩ المنظمة لقواعد معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.

وقال السيد يوسف شابسوغ رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن الاحتلال الإسرائيلي يعمد إلى ارهاب الإعلاميين لمنعهم من نقل حقائق ما ترتكبه من جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وحمل شابسوغ العالم أجمع بشكل عام والادارة الامريكية بشكل خاص  المسئولية عن جلب العدالة للشهيدة “أبو عاقلة” التي تحمل الجنسية الأمريكية، معتبرا أن الجريمة ستشكل اختبارا لجدية الإدارة الأمريكية التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي.

منظمة حقوق الدولية تدين قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي تهجير قرابة أربعة آلاف فلسطيني في الخليل

 

المنظمة تدين قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي تهجير قرابة أربعة آلاف فلسطيني في الخليل

.. القرار يتزامن مع الإعلان عن مواصلة ارتكاب جريمة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة

تعرب منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان عن قلقها اثرالقرار الذي أصدرته “محكمة العدل العليا” الإسرائيلية في 5 مايو/أيار 2022، والذي يقضي بتهجير أكثر من أربعة آلاف فلسطيني سكان 19 قرية جنوبي مدينة الخليل، والاستيلاء على ما يزيد عن 30 ألف دونم في منطقة “مسافر يطا”، وذلك بدعوى استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة كـ”ساحة إطلاق نار وتدريبات عسكرية”.

ويشكل هذا القرار أكبر جريمة لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم منذ احتلال الأراضي الفلسطينية في العام 1967، في استمرار لجرائم العقاب الجماعي والتهجير القسري اللتنين تحظرهما مبادئ القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، فضلاً عن الخرق الفاضح للمادة رقم 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وتتزامن هذه الجريمة مع إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي استمرارها في توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وبناء 3988 وحدة سكنية استيطانية جديدة، استمراراً للاستهتار غير المحدود بقواعد القانون الدولي ومسئولية المجتمع الدولي عن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي.

وتسمح الجريمة التي ارتكبتها أعلى محكمة في سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقوات الاحتلال باتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة – بما في ذلك عمليات التدريبات العسكرية تحت أي مسمى – بين مساكن المواطنين وإخراجهم من المنطقة في أي وقت، وهو ما يعد تكريساً لمواصلة المحكمة فرض شرعية زائفة ونسق منهجي لانتهاكات حقوق الإنسان ذات الطابع الجسيم، والتي كان أبرزها إضفاء شرعية على بعض أنماط التعذيب المنهجية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في العام 1999، بالإضافة إلى تكريس نظام الفصل العنصري “الأبارتهايد” بحق الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.

وبينما تؤكد المنظمة على مطلبها بمحاسبة المحكمة الجنائية الدولية للاحتلال الإسرائيلي على هذه الجرائم الجسيمة، فإنها تنظر بعين القلق إلى غياب أي تحديث للمعلومات من مكتب الإدعاء العام للمحكمة عن مسار التحقيقات الذي بدأ رسمياً في 3 مارس/آذار 2021، في وقت يتزامن مع نشاط محموم للإدعاء العام في ساحات جغرافية أخرى.

وتجدد المنظمة مطلبها لمجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته في وقف جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكابها، أخذاً في الاعتبار الاحتقان السائد بعد انتهاكات حريةالعبادة والمقدسات الدينية التي تصاعدت طوال الشهر الماضي، وعمليات القتل خارج نطاق القانون التي تصاعدت بصورة غير مسبوقة في الـ40 يوماً الماضية.

Appointing Mr. Nabil Mohammed Ahmed Mohamed as the Ambassador of the International Human Rights Organization

 

The Board of Commissioners of the International Human Rights Organization (HQWQ) decided at its headquarters in Switzerland to appoint Mr. Nabil Mohamed Ahmed Mohamed as Goodwill Ambassador.

"As a result of your deep appreciation for your concrete support for the promotion of education, health, development and peace, and also for your contribution to support the objectives of the HQWQ Center for Human Rights and to highlight its efforts," said the Director General of Human Rights Center Ambassador Edward Shabsug. The United Nations Organization for a Better World, and in particular your absolute commitment to uphold and uphold the ideals and principles enshrined in the Charter of the United Nations.

قرر مجلس مفوضي منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان  (HQWQ) في مقرها في سويسرا  تعيين السيد نبيل محمد احمد محمد سفيرا للنوايا الحسنة.
وجاء في الرسالة التي وجهها المدير العام لمركز "حقوق" لحقوق الانسان  السفيرأدورد شابسوغ، للسيد بكر أنه "نتيجة التقدير العميق لدعمك الملموس الموجه لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام وايضا عبر مساهمتك لدعم أهداف مركز "HQWQ" التي تعني بحقوق الانسان  وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها منظمة الامم المتحدة من أجل عالم افضل، وبصفة خاصة التزامك المطلق الداعم لتعزيز وصيانة المثل العليا والمبادئ الواردة في ميثاق الامم المتحدة.

Appointing Mr. Mahmoud Mohamed Fayed Al Hammad as the Ambassador of the International Human Rights Organization

The Board of Commissioners of the International Human Rights Organization (HQWQ) decided at its headquarters in Switzerland to appoint Mr. Mahmoud Mohamed Fayed Al Hammad as Goodwill Ambassador.

"As a result of your deep appreciation for your concrete support for the promotion of education, health, development and peace, as well as for your contribution to support the objectives of the HQWQ Center for Human Rights and to highlight its efforts," the Director-General of the Human Rights Center, Ambassador Edward Chapsog, told Mr. Jabbar. The United Nations Organization for a Better World, and in particular your absolute commitment to uphold and uphold the ideals and principles enshrined in the Charter of the United Nations.

 

مهما كان الثمن: الكارثة المدنية في غرب الموصل

 

معركة غرب الموصل تخلف كارثة إنسانية للمدنيين

عمدت الجماعة المسلحة التي تسمي نفسها “تنظيم الدولة الإسلامية” إلى استغلال المدنيين بلا رأفة ولا رحمة، فدفعت بهم إلى مناطق الصراع  بصورة منهجية، واتخذتهم دروعاً بشرية، ومنعتهم من الفرار للنجاة بأرواحهم. كما تعرض المدنيون لاعتداءات غير مشروعة لا هوادة فيها من جانب قوات الحكومة العراقية وأعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة (يُشار إليها فيما يلي باسم “القوات الموالية للحكومة”). وفي مارس/آذار ومايو/أيار 2017، قام باحثو منظمة حقوق الدولية بزيارة لشمال العراق لتوثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع أطراف الصراع الدائر في غرب الموصل. وقد نشرت المنظمة نتائج أبحاثها في تقرير جديد لها صدر اليوم بعنوان: “مهما كان الثمن:  الكارثة المدنية في غرب الموصل.“

أوكرانيا: القوات الروسية تطلق النار على مركبات مدنية

 

القوات الروسية أطلقت النار على مركبات مدنية في ثلاث حوادث منفصلة في منطقتي كييف وتشيرنيهيف الأوكرانيتين، مودية بحياة ستة مدنيين وجارحة ثلاثة. في إحدى الحوادث، سحبت القوات رجلا من باص وأعدمته ميدانيا.  

قالت بلقيس عمران، باحثة أولى متخصصة بالأزمات والنزاعات في منظمة حقوق الدولية: "أطلق الجنود الروس عند نقاط التفتيش النار على مركبات مارة دون أي جهد للتحقق مما إذا كان ركابها مدنيين. الالتزام بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين هو ثابت مثل حظر استهداف المدنيين، أكانوا في منازلهم، أو على الطرقات، أو في سياراتهم".

أجرت بلقيس مقابلات مع تسعة شهود كانوا موجودين في إحدى الحوادث الثلاثة، اثنان منهم جُرحا في هذه الهجمات. زار الباحثون مواقع الحوادث الثلاث وفحصوا السيارات الأربع التي تعرضت لإطلاق النار. قال الشهود إن القوات الأوكرانية لم تكن موجودة في المحيط عند وقوع الحوادث.

عدد السيارات المدنية المعطلة في شوارع كييف وتشيرنيهيف وتحمل ثقوب رصاص أو آثار الاحتراق أو آثار أخرى للدمار يشير إلى أن القوات الروسية استهدفت سيارات مدنية أخرى في هجمات غير قانونية مماثلة. على القوات الروسية احترام المدنيين الذين يحاولون الفرار من الاشتباكات وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الحيادية للمدنيين عبر الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

وقع اثنان من هذه الحوادث في هوستوميل، مدينة تبعد 20 كيلومتر شمال غربي كييف. حاولت القوات الروسية تأمين المنطقة في اليوم الأول من بدء غزوها في 24 فبراير/شباط 2022، والسيطرة على مطار المدينة العسكري. ثم احتلت القوات الروسية المنطقة خلال معظم شهر مارس/آذار حتى تاريخ انسحابها من منطقة كييف في 31 مارس/آذار.

في 28 فبراير/شباط، أطلقت القوات الروسية النار على مركبتين تنقلان تسعة مدنيين كانوا يحاولون الفرار من المنطقة. في 3 مارس/آذار، أطلقت النار على مركبة بداخلها أربعة رجال كانوا في طريقهم للتفاوض على إيصال المساعدات الإنسانية. وقع الحادث الثالث في قرية نوفا بسان في منطقة تشيرنيهيف على بعد 70 كيلومترا شرق مدينة كييف، حين أطلقت القوات الروسية النار على باص مدني ينقل رجلين، جارحة أحدهما. سحب الجنود الرجل الثاني من الباص وأعدموه ميدانيا بينما هرب الرجل الجريح.

بموجب القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، يُحظر استهداف المدنيين عمدا. ينبغي للأطراف في نزاع مسلح اتخاذ كافة التدابير الممكنة لتخفيف الأذى للمدنيين والأعيان المدنية إلى أقصى حد، وعدم تنفيذ أي هجمات لا يمكنها التمييز بين المقاتلين والمدنيين. يعتبر مسؤولا عن جرائم حرب أي شخص يعطي الأمر أو ينفذ هذا النوع من الهجمات أو يساعد أو يحرض عليها. قادة القوات الذين كانوا يعلمون أو كان من المفترض أن يعلموا بوقوع مثل هذه الجرائم لكن لم يحاولوا إيقافها أو معاقبة المسؤولين عنها يتحملون المسؤولية الجنائية عن الجرائم الحرب نتيجة موقعهم القيادي. 

ينبغي لروسيا فتح تحقيق حيادي، وشامل، وشفاف في عمليات القتل هذه والتعويض على ضحايا أي هجمات غير القانونية.

قالت والي: "هذه الحوادث تشير إلى عدم احترام القوات الروسية التزاماتها بتمييز المدنيين دائما وتقليل الأذى اللاحق بهم. على الجيش الروسي التحقيق في هذه الحوادث ومحاسبة المسؤولين وضمان إيقاف هذا النوع من عمليات القتل".