منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان تجدد إدانتها لجرائم القتل خارج نطاق القانون في سوريا

 

أعربت منظمة حقوق الدولية  لحقوق الإنسان عن صدمتها إزاء المشاهد البشعة التي كشفها تسجيل مصور لجريمة قتل ٤١ مدنية سوريا على أيدي القوات الحكومية السورية في التضامن شمال غربي سوريا في العام ٢٠١٣.

وتعبر المنظمة عن ادانتها لجريمة التضامن النكراء، والتي سبق للمنظمة أن وثقت العشرات من الجرائم المماثلة لها في الفترة ٢٠١١ – ٢٠١٥، كما سبق أن وفرت للجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مصادر متنوعة وشهود واحداثيات بمواقع عدد من المقابر الجماعية.

وتندد المنظمة بعجز المجتمع الدولي عن النهوض بمسئولياته لملاحقة الجناة من كافة الأطراف المتحاربة في سوريا عن الفظاعات التي ارتكبوها بوعي كامل وبروح الثأر ذات الطابع الإثني.

وتطالب المنظمة مجلس الأمن والجمعية العامة للاسراع بتمكين آليات التحقيق المتنوعة من ممارسة عملها بصورة كاملة، وضمان ملاحقة الجناة ومحاسبتهم والانتصار لارواح الضحايا، وضمان عدم افلات كافة الجناة من العقاب.

Appointment of lawyer Claire Khaled Walid Rinawi as Goodwill Ambassador for International Human Rights

 

The Board of Commissioners of the International Organization for Human Rights (HQWQ) decided at its headquarters in Switzerland to appoint lawyer Claire Khaled Walid Al-Rinawi as a goodwill ambassador.

“As a result of your appreciation, for your support in support of development, development and peace, as well as for your contribution to support the goals of the Center for Human Rights and Outreach HQWQ,” said Mr. Youssef Shabsough, Director General of Human Rights. For the United Nations' efforts to provide assistance

and to promote the ideals and ideals in the Charter of the United Nations.

قرر مجلس مفوضي منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان  (HQWQ) في مقرها في سويسرا  تعيين المحامية كلير خالد وليد الريناوي سفيرا للنوايا الحسنة.

وجاء في الرسالة التي وجهها المدير العام لمركز "حقوق" لحقوق الانسان  السفيرأدورد شابسوغ، للسيدة الريناوي أنه "نتيجة التقدير العميق لدعمك الملموس الموجه لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام وايضا عبر مساهمتك لدعم أهداف مركز "HQWQ" التي تعني بحقوق الانسان  وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها منظمة الامم المتحدة من أجل عالم افضل، وبصفة خاصة التزامك المطلق الداعم لتعزيز وصيانة المثل العليا والمبادئ الواردة في ميثاق الامم المتحدة. 

 

مكتب منظمة حقوق الدولية لحقوق الإنسان بليبيـــــا تدين النزاع المسلح بمدينة الزاوية

 

تعرب منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان من مكتبها  بليبيا عن عميق قلقها وانانتها للإشتباكات المسلحة التي اندلعت بمدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس بين مجموعة مسلحة تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية وأخرى تابعة لوزارة الداخلية بنفس الحكومة وتدور رحاها داخل المناطق المأهولة بالسكان، وهو ما يعرض أرواح وممتلكات و أرواح السكان للخطر .

ويعاني السكان المدنيون من المخاطر المحدقة في ظل الاستخفاف من طرفي الاشتباك بسلامتهم، وهو ما يشكل خرقا لواجبات الحماية والتحوط التي تفرضها قواعد الاشتباك بموجب القانون الدولي والقانون المحلي.

وتطالب منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان حكومة الوحدة الوطنية للعمل فورا وتكثيف جهودها لوقف هذا الاقتتال (بين أجهزتها الرسمية) و استعادة الأمن بمنطقة النزاع وحماية المدنيين وممتلكاتهم.

وتؤكد المنظمة على أن التحشيد العسكري لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع، أخذا في الاعتبار أن تلك المجموعات المتقاتلة تعاني من نقص في الانضباط.

وتطالب منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان بلــيبيـــــا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، والتحرك من أجل إدراج أسماء أمراء الحرب على قائمة العقوبات بمجلس الأمن الدولي.

محامٍ فلسطيني مُحتجَز تعسفيًا

 

أُصدِر أمر بالاحتجاز الإداري ضد المحامي الفلسطيني الفرنسي  لمدة أربعة أشهر. ويعمل حموري باحثًا ميدانيًا لدى “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” الفلسطينية؛ وقد اُحتُجِز من دون أي تهمة أو محاكمة منذ 7 مارس/آذار 2022. ودأبت السلطات الإسرائيلية منذ عام 2002 على مضايقة حموري الذي اُحتُجز عدة مرات. ويُواجه حموري أيضًا خطرًا بترحيله، إذ اتخذت وزارة الداخلية الإسرائيلية إجراءات ترمي إلى إلغاء وضع الإقامة الذي يتمتع به في القدس الشرقية. ومن ثَمّ، يجب على السلطات الإسرائيلية إطلاق سراح صلاح حموري على الفور، وضمان أن يُسمَح له بالاحتفاظ بوضع الإقامة في القدس، ومواصلة عمله في مضمار حقوق الإنسان من دون أي خوف من التعرُّض لأعمال انتقامية.

حقوق الدولية تستنكر القيود غير المشروعة على الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان … وتطالب بالعدول عنها فوراً

 

أكدت منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان استنكارها لقرار السلطات البحرينية تطبيق قانون العزل السياسي بحق قياديين وأعضاء بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وهم “عبد الجليل يوسف”، و”عيسى إبراهيم”، و”محسن مطر”، وذلك بدعوى عضويتهم السابقة في جمعية “وعد” السياسية المنحلة، وبالتالي استبعادهم من الترشح للمقاعد القيادية في الجمعية الحقوقية في مؤتمرها العام المقبل.

        ومن الجدير بالذكر أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان هي أول جمعية حقوقية بحرينية تأسست في أعقاب الإصلاحات السياسية التي بادر إليها ملك البحرين في مطلع الألفية، وهي مؤسسة عضوة في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وتحظى بمصداقية كبيرة عطفاً على تمسكها بقواعد العمل المهني والقانوني في سياق الاستقطابات التي عاشتها البحرين بداية من 2011.

        كما يشغل الأستاذ “عبد الجليل يوسف” مقعد رئاسة الجمعية في دورتها المنتهية، وتم انتخابه بالأغلبية الساحقة في عضوية مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان لدورتين متتاليتين (2015 : 2018، 2018 : 2022).

        وتأتي هذه الإجراءات التقييدية على نحو يتنافى مع الاستجابات المقدرة لملك البلاد لتدخلات المنظمة العربية لحقوق الإنسان في عدد من الشكاوى والالتماسات، كما تتناقض مع موجة التفاؤل الذي عم البلاد والمراقبين منذ تولي ولي العهد رئاسة مجلس الوزراء.

        وتناشد المنظمة السلطات البحرينية العدول فوراً عن هذه الإجراءات التي تتنافى مع الدستور، سيما وأن هذه الإجراءات تنتهك مبدأ ألا جريمة أو عقوبة إلا بنص قانوني، وتشكل تجاوزاً للأصول القانونية التي تحظر تجريم الأنشطة السياسية السلمية، خاصة وأن ما يُنسب للثلاثة المعزولين سياسياً لا يتعلق بارتكابهم مخالفة قانونية، ولا يمس نزاهة نشاطهم الحقوقي.

منظمة حقوق الدولية تدين الهجوم الإرهابي الحوثي في ابو ظبي

 

تدين منظمة حقوق الدولية  لحقوق الإنسان للهجوم الإرهابي الحوثي على إمارة ابو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي وقع اليوم الاثنين ١٧ يناير/كانون ثان.

وتجدد المنظمة التأكيد على ما تشكله الجرائم الإرهابية من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تستوجب المساءلة والمحاسبة ومنع الافلات من العقاب.

وتؤكد المنظمة على ضرورة تصدي المجتمع الدولي للجرائم الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية داخل اليمن وبحق دول الجوار المساندة للحكومة الشرعية في اليمن.

وتؤكد المنظمة مجددا على أهمية العمل الدولي الجاد لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢١٦ والقرارات اللاحقة عليه، وتوفير المساندة المخلصة للحكومة الشرعية في اليمن للحيلولة دون تهرب الميليشيا الإرهابية من الاستحقاقات.

نعي القاضية المناضلة “تهاني الجبالي”

 

نعي القاضية المناضلة “تهاني الجبالي”

بمزيج من الحزن والآسى، تنعي منظمة حقوق الدولية  لحقوق الإنسان القاضية المصرية “تهاني الجبالي” التي وافتها المنية فجر اليوم بعد إصابتها بفيروس “كوفيد – 19″، وتشكل وفاتها خسارة قاسية للمجتمعين القانوني والسياسي في المنطقة العربية. انخرطت المناضلة الراحلة في مختلف مراحل النضال السياسي والحقوقي المصري والقومي، ، ولعبت أدواراً مهمة في دعم حماية واحترام حقوق الإنسان عبر انتخابها لأرقى المواقع القيادية في نقابة المحامين المصريين واتحاد المحامين العرب، وعبر دور فاعل في سياق الشراكة الثلاثية التي جمعت المنظمة والاتحاد والمعهد العربي لحقوق الإنسان من خلال مشاركاتها المثمرة في تخطيط وتنفيذ عشرات الفعاليات الفكرية والتدريبية خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي ومطلع الألفية الجديدة. وكان من أبرزها مشاركاتها القوية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف في سياق المؤتمر العالمي الثالث لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري الذي انعقد في دربان / جنوب أفريقيا في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/ايلول 2001. ومن أبرز محطات حياتها النضالية اختيارها كأول قاضية مصرية في عضوية المحكمة الدستورية العليا في مصر، وهو التعيين الذي كان إيذاناً ببدء هيئات القضاء المصرية في تعيين النساء في مواقع القاضيات في تحول مهم، وشكل تعيينها وكفائتها ودورها المهم في المحكمة ركناً جوهرياً في جهود حركة النضال النسوي المصرية لاعتلاء منصة القضاء، وهي النجاحات التي اكتملت في مصر خلال العام 2021 بانضمام مجلس الدولة المصري إلى كافة الجهات القضائية المصرية في تعيين النساء في مواقع القضاء. وعبر دورها في المحكمة الدستورية العليا، قادت “الجبالي” معركة كبرى حملت اسمها شخصياً في مواجهة حكم تنظيم الاخوان، حيث قاومت بقوة وريادة الافتئات على المبادئ الدستورية الحاكمة، وهي المعركة التي بلغت ذروتها بالإعلان الدستوري المشبوه في نوفمبر/تشرين ثان 2012، وعبر تعديلات مسيسة على نظام المحكمة الدستورية العليا في سياق دستور ديسمبر/كانون أول 2012 المعيب، وهي التعديلات التي استهدفت إقصاء “الجبالي” شخصياً من عضوية المحكمة في سابقة صارخة سياسياً وقانونياً، وهو الدستور الملغي الذي تم إقراره عبر استفتاء شعبي معيب، اعتبرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنذاك استفتاء شهد خروقات تؤثر على النتائج ولا يستجيب للإرادة الشعبية. شاركت “الجبالي” في الحراك الشعبي الكبير قبل وبعد “ثورة 30 يونيو 2013″، وساهمت في العديد من بعثات الدبلوماسية الشعبية لإنهاء محاولات فرض العزلة السياسية على مصر. وإذ تتقدم المنظمة بخالص التعازي لأسرة الفقيدة وزملاؤهها وتلاميذها وعموم الشعب المصري، فإنها تدعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته.