حقوق الدولية تستنكر القيود غير المشروعة على الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان … وتطالب بالعدول عنها فوراً

 

أكدت منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان استنكارها لقرار السلطات البحرينية تطبيق قانون العزل السياسي بحق قياديين وأعضاء بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وهم “عبد الجليل يوسف”، و”عيسى إبراهيم”، و”محسن مطر”، وذلك بدعوى عضويتهم السابقة في جمعية “وعد” السياسية المنحلة، وبالتالي استبعادهم من الترشح للمقاعد القيادية في الجمعية الحقوقية في مؤتمرها العام المقبل.

        ومن الجدير بالذكر أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان هي أول جمعية حقوقية بحرينية تأسست في أعقاب الإصلاحات السياسية التي بادر إليها ملك البحرين في مطلع الألفية، وهي مؤسسة عضوة في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وتحظى بمصداقية كبيرة عطفاً على تمسكها بقواعد العمل المهني والقانوني في سياق الاستقطابات التي عاشتها البحرين بداية من 2011.

        كما يشغل الأستاذ “عبد الجليل يوسف” مقعد رئاسة الجمعية في دورتها المنتهية، وتم انتخابه بالأغلبية الساحقة في عضوية مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان لدورتين متتاليتين (2015 : 2018، 2018 : 2022).

        وتأتي هذه الإجراءات التقييدية على نحو يتنافى مع الاستجابات المقدرة لملك البلاد لتدخلات المنظمة العربية لحقوق الإنسان في عدد من الشكاوى والالتماسات، كما تتناقض مع موجة التفاؤل الذي عم البلاد والمراقبين منذ تولي ولي العهد رئاسة مجلس الوزراء.

        وتناشد المنظمة السلطات البحرينية العدول فوراً عن هذه الإجراءات التي تتنافى مع الدستور، سيما وأن هذه الإجراءات تنتهك مبدأ ألا جريمة أو عقوبة إلا بنص قانوني، وتشكل تجاوزاً للأصول القانونية التي تحظر تجريم الأنشطة السياسية السلمية، خاصة وأن ما يُنسب للثلاثة المعزولين سياسياً لا يتعلق بارتكابهم مخالفة قانونية، ولا يمس نزاهة نشاطهم الحقوقي.

منظمة حقوق الدولية تدين الهجوم الإرهابي الحوثي في ابو ظبي

 

تدين منظمة حقوق الدولية  لحقوق الإنسان للهجوم الإرهابي الحوثي على إمارة ابو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي وقع اليوم الاثنين ١٧ يناير/كانون ثان.

وتجدد المنظمة التأكيد على ما تشكله الجرائم الإرهابية من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تستوجب المساءلة والمحاسبة ومنع الافلات من العقاب.

وتؤكد المنظمة على ضرورة تصدي المجتمع الدولي للجرائم الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية داخل اليمن وبحق دول الجوار المساندة للحكومة الشرعية في اليمن.

وتؤكد المنظمة مجددا على أهمية العمل الدولي الجاد لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢١٦ والقرارات اللاحقة عليه، وتوفير المساندة المخلصة للحكومة الشرعية في اليمن للحيلولة دون تهرب الميليشيا الإرهابية من الاستحقاقات.

نعي القاضية المناضلة “تهاني الجبالي”

 

نعي القاضية المناضلة “تهاني الجبالي”

بمزيج من الحزن والآسى، تنعي منظمة حقوق الدولية  لحقوق الإنسان القاضية المصرية “تهاني الجبالي” التي وافتها المنية فجر اليوم بعد إصابتها بفيروس “كوفيد – 19″، وتشكل وفاتها خسارة قاسية للمجتمعين القانوني والسياسي في المنطقة العربية. انخرطت المناضلة الراحلة في مختلف مراحل النضال السياسي والحقوقي المصري والقومي، ، ولعبت أدواراً مهمة في دعم حماية واحترام حقوق الإنسان عبر انتخابها لأرقى المواقع القيادية في نقابة المحامين المصريين واتحاد المحامين العرب، وعبر دور فاعل في سياق الشراكة الثلاثية التي جمعت المنظمة والاتحاد والمعهد العربي لحقوق الإنسان من خلال مشاركاتها المثمرة في تخطيط وتنفيذ عشرات الفعاليات الفكرية والتدريبية خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي ومطلع الألفية الجديدة. وكان من أبرزها مشاركاتها القوية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف في سياق المؤتمر العالمي الثالث لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري الذي انعقد في دربان / جنوب أفريقيا في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/ايلول 2001. ومن أبرز محطات حياتها النضالية اختيارها كأول قاضية مصرية في عضوية المحكمة الدستورية العليا في مصر، وهو التعيين الذي كان إيذاناً ببدء هيئات القضاء المصرية في تعيين النساء في مواقع القاضيات في تحول مهم، وشكل تعيينها وكفائتها ودورها المهم في المحكمة ركناً جوهرياً في جهود حركة النضال النسوي المصرية لاعتلاء منصة القضاء، وهي النجاحات التي اكتملت في مصر خلال العام 2021 بانضمام مجلس الدولة المصري إلى كافة الجهات القضائية المصرية في تعيين النساء في مواقع القضاء. وعبر دورها في المحكمة الدستورية العليا، قادت “الجبالي” معركة كبرى حملت اسمها شخصياً في مواجهة حكم تنظيم الاخوان، حيث قاومت بقوة وريادة الافتئات على المبادئ الدستورية الحاكمة، وهي المعركة التي بلغت ذروتها بالإعلان الدستوري المشبوه في نوفمبر/تشرين ثان 2012، وعبر تعديلات مسيسة على نظام المحكمة الدستورية العليا في سياق دستور ديسمبر/كانون أول 2012 المعيب، وهي التعديلات التي استهدفت إقصاء “الجبالي” شخصياً من عضوية المحكمة في سابقة صارخة سياسياً وقانونياً، وهو الدستور الملغي الذي تم إقراره عبر استفتاء شعبي معيب، اعتبرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنذاك استفتاء شهد خروقات تؤثر على النتائج ولا يستجيب للإرادة الشعبية. شاركت “الجبالي” في الحراك الشعبي الكبير قبل وبعد “ثورة 30 يونيو 2013″، وساهمت في العديد من بعثات الدبلوماسية الشعبية لإنهاء محاولات فرض العزلة السياسية على مصر. وإذ تتقدم المنظمة بخالص التعازي لأسرة الفقيدة وزملاؤهها وتلاميذها وعموم الشعب المصري، فإنها تدعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

بيـــــــان من المرصد السوداني لحقوق الانسان

 

يان من المرصد السوداني لحقوق الانسان

يدين المرصد السوداني لحقوق الانسان بأقوى التعبيرات ما قامت به السلطات من استخدام للعنف المفرط مع المتظاهرين اثناء ممارستهم لحقهم الدستوري في الاعتراض على قرارات تلك السلطات في تظاهرات ٣٠ ديسمبر والذي وصل درجة ارتكاب جرائم القتل خارج القضاء وهو الامر الذي يشكل جرائم خطيرة وفق القانونين الدولي والسوداني ويطالب بتقديم المتورطين في تلك الجرائم لمحاكمات فورية. كذلك يدين المرصد باشد التعبيرات الهجوم غير المبرر من قبل السلطات العامة على الاجهزة الإعلامية ومنسوبيها مما يعتبر انتهاكا صريحا لحق المواطنين في تلقي المعلومات ويشكل انتهاكا خطيرا للحقوق الدستورية من قبل السلطات العامة والتي تشكل صيانة تلك الحقوق اخص واجباتها.

نبيل اديب عبدالله

رئيس المرصد السوداني لحقوق الانسان

مشروع قرار الجولان السوري – الجمعية العامة – الامم المتحدة

 

هل تعتقدون أنكم لا تستطيعون تغيير العالم؟ لكنّكم غيّرتموه بالفعل!

 

قد تكون مطالعة الأخبار محبطة حقًا. في بعض الأحيان يبدو أن هناك الكثير من الخطأ في العالم، وإن فكرة تغييره للأفضل تبدو مستحيلة. ولكن كما أثبتت حملة منظمة حقوق الدولية “اكتب من أجل الحقوق”، يمكنكم إحداث تغيير كبير من خلال فعل “صغير”.

كتابة خطاب، وإرسال تغريدة، وتوقيع عريضة. بكل تأكيد، لا يمكنكم تغيير العالم بشيء بهذه البساطة؟ أجل، يمكنكم ذلك!

في عام 2020، غيّر ملايين الأشخاص، مثلكم تماماً، حياة 10 أشخاص جُرّدوا من حقوقهم الإنسانية. إن تكريس بعض الوقت لإرسال تغريدة أو كتابة رسالة قد أحدث تغييراً في العالم بالنسبة للأشخاص الذين دعمناهم خلال الحملة في عام 2020. هذه بعض قصصهم.

ناشطة حقوقية أُطلق سراحها في السعودية

خرجت نسيمة السادة، ناشطة من أجل حرية المرأة، من السجن حرة طليقة في يونيو/حزيران 2021. وكانت نسيمة قد اعتقلت في 2018 بسبب دفاعها السلمي عن حقوق الإنسان. وأثناء سجنها تعدى عليها الحراس بالضرب، ومنعوا أي شخص من زيارتها – حتى محاميها. كتب المؤازرون في جميع أنحاء العالم 777,611 رسالة وتغريدة وأكثر من ذلك. موسى السادة، نجل نسيمة، يشعر أن الاهتمام الدولي بوالدته ساعد في الدفع إلى إصدار الحكم في قضيتها، بعد سنوات من الجمود، وساعد في تأمين إطلاق سراحها. ولا تزال نسيمة تخضع لحظر سفر، ما يعني أنها لا تستطيع مغادرة المملكة لمدة خمس سنوات – وسيواصل مؤازرو منظمة حقوق الدولية النضال من أجل منح الحرية الكاملة لنسيمة.

لمّ شمل أب لثلاثة أطفال مع أسرته

في 30 يونيو/حزيران 2021، أُطلق سراح العامل في منظمة غير حكومية، والمدافع عن حقوق الإنسان جيرماين روكوكي، إثر إدانته بارتكاب عدد كبير من التهم الباطلة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 32 عاماً في بوروندي. وقد سُجن قبل أن يحصل على فرصة لاحتضان طفله الأصغر، الذي وُلد بعد أسابيع فقط من اعتقاله في يوليو/تموز 2017. وفرّت عائلته من البلاد خوفاً من الانتقام منها. سيتم لمّ شمل جيرماين مع عائلته قريباً، بعد المبادرة بأكثر من 400 ألف تحرك للمطالبة بإطلاق سراحه.

خطوة أقرب إلى تحقيق العدالة في جنوب أفريقيا

لدى عائلتَيْ أعز الصديقتين المقتولتين، بوبي كوابي وبونجيكا فونجولا، أخيراً سبب للاعتقاد بأن تحقيق العدالة لأحبائهما يلوح في الأفق. فحتى وقت قريب، كانت أسرتاهما تشعران بالأسى بسبب التجاوزات والتأخير في تحقيقات الشرطة. ولكن في مارس/آذار 2021، أحيت الشرطة قضيتهما بعد تلقي 341,106 توقيعًا على عريضة من المؤيدين في جميع أنحاء العالم. وقد أكملت الشرطة تحقيقاتها وأحالت القضية إلى هيئة الادعاء الوطنية في البلاد. وقالت ثيمبيليهلي، شقيقة بوبي: “إنني أشعر بالتفاؤل”. “أشعر أنّ شيئاً سيتغيّر أخيراً”.

إطلاق سراح الصحفي الجزائري المسجون

خالد دراريني

أمضى خالد دراريني 11 شهراً في السجن وأصبح رمزاً لحرية الصحافة التي تشتد الحاجة إليها في الجزائر .في مارس/آذار 2020، اعتقل خالد أثناء تغطيته لإحدى المظاهرات السلمية. ووجهت إليه تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بسلامة وحدة الوطن، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات – كل ذلك لمجرد قيامه بعمله كصحفي. إثر الاهتمام المتواصل بالحملة، والتعبئة الجماهيرية من قبل النشطاء، تم الإفراج عن خالد في 19 فبراير/شباط 2021. ولا يزال خالد يواجه تهماً. ولن نتوقف حتى يتم إسقاطها.

أنتم أيضًا تستطيعون تغيير العالم، وإليكم كيف

فحملة “اكتب من أجل الحقوق” على الأبواب! هذا العام، نتضامن مع أناس حول العالم تتعرض حقوقهم الإنسانية للانتهاك.

يحتاج هؤلاء الشباب إليكم للتضامن معهم.

جاني سيلفا

 إذا كان لديكم أي شك في أن كلماتكم يمكن أن تحدث تغييراً، فيمكن أن تؤكد لكم جاني سيلفا، وهي ناشطة بيئية من كولومبيا، أن كلماتكم تحدث ذلك التغيير. إن معارضة جاني الجريئة لتلوث البيئة وانتهاكات حقوق الإنسان كان لها عواقب مخيفة. وقد تم تعقبها وترهيبها، وواجهت تهديدات بالقتل. بعد حملة اكتب من أجل الحقوق 2020، قالت جاني:

“أنا شديدة الامتنان لرسائلكم. أقول لكم من أعماق قلبي، لقد أبقتني هذه الحملة على قيد الحياة، وهذا ما منعهم من قتلي لأنهم يعلمون أنكم حاضرون”.

منظمة ترحب بإجراء الانتخابات التشريعية .. في العراق

 

رحبت منظمة حقوق الدولية  لحقوق الإنسان بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق والتي تمت في مخاض انتقالي صعب بعد الثورة الشعبية التي عمت البلاد في أكتوبر/تشرين أول 2019 احتجاجاً على العملية السياسية التي أنتجها الغزو والاحتلال الأمريكي البريطاني للبلاد منذ العام 2003، والتي تأسست على المحاصصة بين القوى المسلحة والمدعومة خارجياً، وأنتجت تفشي واسع للفساد ونهب ثروات البلاد، وإقصاء لفيف واسع من السكان وتشريد اربعة ملايين عراقي بين لاجيء خارج البلاد ونازح خارج البلاد.

        وبينما تعتقد المنظمة أن إجراء الانتخابات التشريعية لا يشكل الحل الضروري لتخطي أزمات البلاد، إلا أنها وفي ضوء تعذر الحلول الجذرية، تتطلع إلى أن تكون هذه الانتخابات باباً للأمل نحو إصلاحات متدرجة تلبي طموحات الشعب العراقي التي عبرت عنها ثورة تشرين أول (أكتوبر) 2019، وهو ما يلقي بمسئوليات كبيرة على كاهل المشرعين المنتخبين.

        وعلى الرغم من القيود التي أفرزتها التدهورات السابقة، والتي حدت من المشاركة على قدم المساواة بين المناطق، وتعذر معها مشاركة جزء من الناخبين في مجريات العملية الانتخابية، فإن نسبة المشاركة تبقى في الحدود المقبولة.

        ويثير قلق المنظمة التهديدات التي تتضمنتها مزاعم بعض الأطراف التي ترفض الاعتراف بنتائج الانتخابات، ما يعكس تهديداً بعدم الالتزام بالنتائج واستخدام السلاح خارج إطار الدولة لفرض واقع مغاير للإرادة الشعبية، سيما في سياق الارتباط بأطراف إقليمية تتبع النهج الاستعماري لفرض نفوذها على العراق وتستخدمه لمعالجة أزماتها.

        وتدعو المنظمة مجلس النواب العراقي الجديد إلى:

إدانة ونبذ انتهاكات حقوق الإنسان، والتعهد بالعمل نحو الوفاء بالحقوق والحريات، وضمان مجتمع المواطنة

تشكيل حكومة كفاءات لتوفير المعالجات العاجلة للخلل في توفير الخدمات والمعيشة

ضمان توفير البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية

اتخاذ التدابير الكفيلة بالعودة الطوعية للنازحين داخلياً إلى ديارهم

إطلاق حوار وطني شامل نحو إجراء الإصلاحات الضرورية في الدستور والتشريعات والعملية السياسية بما يضمن المشاركة لكافة أطراف المجتمع على قدم المساواة

توفير آليات مستقلة ذات ولاية وقدرات للتعامل مع الشكاوى المتراكمة، بما في ذلك فحص وإجراء التحقيقات المستقلة بشأن ميراث انتهاكات حقوق الإنسان

وتناشد المنظمة المجتمعين العربي والدولي توفير الدعم اللازم والضروري لمساعدة العراق في الخروج من أزماته المستحكمة، والتصدي لمحاولات تقويض نتائج الانتخابات، وتحث كل من الحكومتين الأمريكية والبريطانية على الاعتذار للشعب العراقي عن المعاناة التي تكبدها نتيجة الأكاذيب التي تبنتها الحكومات السابقة لتبرير العدوان على البلاد في العام 2003.