سجناء الرأي في دول الخليج

تحوّل ما يسمى “الربيع العربي” عام 2011 إلى شتاء طويل لدعاة التغيير من النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، بمن فيهم سجناء الرأي. اليوم، يقضي العشرات الذين عبروا عن آرائهم سلميًا، والذين ناضلوا من أجل حقوق الإنسان الأساسية، فترات سجن طويلة تصل إلى السجن مدى الحياة.

في دول مجلس التعاون الخليجي (مجلس التعاون)، يقبع ما لا يقل عن 52 سجين رأي خلف القضبان، مسجونون لمجرد ممارسة حقهم المشروع في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وهم يضحون بسنوات من حياتهم بسبب دعوتهم إلى التغيير والإصلاح. لم يؤد سجنهم إلى إسكاتهم فحسب، بل امتدّ تأثيره المخيف بشكل فعّال في جميع أنحاء المنطقة، حيث لم يتبق سوى فسحة بسيطة، إن كان هناك أي فسحة على الإطلاق، لأيّ حرية تعبير.

كيف جعلت الدول هذا الوضع أمرًا واقعًا:

– لجأت إلى قوانين غامضة الصياغة، وأحكام فضفاضة في قوانين العقوبات وقوانين الإجراءات الجنائية وجرائم الإنترنت وغيرها من القوانين لاحتجاز الأفراد ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

– ساوت الأنشطة السياسية السلمية مع التهديدات لأمن الدولة.

– فرضت قيود شديدة على التجمعات العامة والمظاهرات.

– حظرت وحلّت المنظمات غير الحكومية المستقلة، وجماعات المعارضة السياسية.

– أسكتت  وحبست مؤسسي المنظمات غير الحكومية المستقلة.

منذ عام 2011 على الأقل، صفعت الدول النقاد والنشطاء السلميين بالاعتقالات التعسفية والتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، والمحاكمات التي لا تفي بمعايير المحاكمة العادلة، والأحكام المطولة. لقد قامت بمضايقة أفراد عائلاتهم، وفرضت عليهم حظر السفر، مما جعل حياة أي شخص يرغب في التعبير السلمي عن أي رأيٍ مستقل أمرًا مستحيلاً.

اليوم، معظم النشطاء السلميين في دول الخليج هم إما في المنفى أو مكمّمو الأفواه في بلدانهم.

في الآونة الأخيرة، وظفت دول مجلس التعاون الخليجي جائحة كوفيد-19 كذريعة لمواصلة أنماط قمع الحق في حرية التعبير الموجودة مسبقًا. وحذرت كل هذه الدول مواطنيها من المسؤولية الجنائية المترتّبة على نشر “أخبار كاذبة” أو “نشر معلومات مضلّلة”، وفي كثير من الحالات، قاضت الأفراد الذين نشروا محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي حول الوباء أو كيفية استجابة الحكومة. بينما أطلقت سراح مئات السّجناء للمساعدة في احتواء الوباء، لم يكن من بينهم سجناء رأي.

المغرب … مذكرة من المنظمة المغربية إلى رئيس الحكومة المكلف

 

إلى السيد المحترم رئيس الحكومة المكلف

عبد العزيز أخنوش

الموضوع: مذكرة

تحية طيبة وبعد؛

     دأبت المنظمة المغربية لحقوق الانسان على تقديم ملاحظات أولية بخصوص البرنامج الحكومية بعد تتبعها لعمل الحكومة  عن طريق رصد وتقييم أدائها ، وذلك عبر البيانات والمذكرات والتقارير السنوية والموضوعاتية او الموازية المرتبطة بالآليات التعاقدية والاستعراض الدوري الشامل، وفي اطار التأكيد على ممارستها لدورها الذي اناطه دستور 2011  بالمنظمات غير الحكومية ومهامها في ترسيخ الديمقراطية وتوسيع مجال إعمالها عبر مقاربة تشاركية ، فإن المنظمة ارتأت هذه المرة أن تتقدم اليكم معالي رئيس الحكومة بملاحظاتها القبلية ،انطلاقا من قراءة متأنية للبرامج الانتخابية للأحزاب الثلاث المكونة للأغلبية الحكومية المشكلة بعد استحقاقات 8 من شتنبر 2021 ، حيث وقفت عند الالتزامات المعبر عنها في هذه البرامج والتي كان من بينها أساسا الارتكاز على تفعيل توصيات تقويم النموذج التنموي وإنجاح الميثاق الوطني من أجل التنمية ، وتعزيز المكتسبات والانخراط في المنظومة الدولية المعيارية لحقوق الانسان  والالتزام بتحقيق الكرامة للمواطنات وللمواطنين ونهج الشفافية وتكافؤ الفرص، الى جانب إجراءات وتدابير تهم بعض القضايا المرتبطة بالحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية

مصر: معلومات إضافية: مدافع عن حقوق الإنسان محتجز ويتعرض للتعذيب: باتريك زكي جورج

يتهدد حياة مدافع حقوق الإنسان باتريك زكي جورج خطرٌ بصفة خاصة، حال إصابته بفيروس كوفيد-19 داخل سجن طرة تحقيقات؛ نظرًا لأنه يعاني من الربو. وجددت نيابة أمن الدولة العليا، في 5 مايو/أيار 2020، حبس باتريك لمدة 15 يومًا، إلى حين استكمال التحقيقات، دون حضوره هو أو محاميه. كما لم تنقله سلطات السجن إلى مقر نيابة أمن الدولة لمدة سبعة أسابيع لحضور جلسات تجديد حبسه.

Appointing Mr.khaled khurafish the Ambassador of the International Human Rights Organization

 

The Board of Commissioners of the International Human Rights Organization (HQWQ) decided at its headquarters in Switzerland to appoint Mr.khaled khurafish as Goodwill Ambassador.

"As a result of your deep appreciation for your concrete support for the promotion of education, health, development and peace, and also for your contribution to support the objectives of the HQWQ Center for Human Rights and to highlight The efforts of the United Nations Organization for a Better World, and in particular your absolute commitment to support and promote the ideals and principles enshrined in the Charter of the United Nations.

قرر مجلس مفوضي منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان  (HQWQ) في مقرها في سويسرا  تعيين السيد  خالد خرفيش سفيرا للنوايا الحسنة.

وجاء في الرسالة التي وجهها المدير العام لمركز "حقوق" لحقوق الانسان  السفيرأدورد شابسوغ،  السيد  خالد خرفيش أنه "نتيجة التقدير العميق لدعمك الملموس الموجه لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام وايضا عبر مساهمتك لدعم أهداف مركز "HQWQ" التي تعني بحقوق الانسان  وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها منظمة الامم المتحدة من أجل عالم افضل، وبصفة خاصة التزامك المطلق الداعم لتعزيز وصيانة المثل العليا والمبادئ الواردة في ميثاق الامم المتحدة.

منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان تنعي السيد الصادق المهدي

 

بالغ الحزن والأسى، تلقت المنظمة نبأ وفاة الزعيم السوداني الكبير السيد “الصادق المهدي” والذي وافته المنية مساء أمس متأثراً بإصابته بفيروس “كوفيد – 19″، وهو النبأ الذي أصاب الشعب السوداني ومحبيه وأصدقائه عبر العالم بالفاجعة والألم.

كان الراحل الكبير من أبرز الزعماء الوطنيين في السودان الذين خاضوا غمار نضالات متعددة للنهوض بالبلاد نحو الديمقراطية والتنمية والعلم والتحديث من خلال قيادته لحزب الأمة وإمام للأنصار، ونال ثقة الشعب السوداني لقيادة المسيرة مرتين رئيساً للوزراء في حقبة الستينيات، وفي حقبة الثمانينيات حيث قاد الحكومة الائتلافية المنتخبة ديمقراطياً بعد الثورة على نظام “جعفر النميري”، إلى أن أطاح بحكومته انقلاب “البشير – الترابي” في العام 1989 وقوض المسيرة الديمقراطية.

وطوال حكم “عمر البشير” قاد الصادق المهدي المعارضة السلمية في البلاد، ورغم خلافه مع نظام “البشير”، فقد سعى جاهداً مع رفاقه الديمقراطيين في دعم التسويات السلمية للنزاعات في الجنوب والشرق وفي دارفور غربي البلاد لحماية الوحدة الوطنية وجغرافيا البلاد ما استطاع.

واستمر يدفع ثمناً باهظاً لنضاله الصلب، سواء من خلال العيش لفترات غير قصيرة في المنافي، أو من خلال الاعتقال في سجون بلاده، ومن أبرزها اعتقاله في صيف العام 2014 لنحو الشهر، والتي خاضت فيها المنظمة واحدة من كبريات معاركها مع نظام “عمر البشير” عبر مختلف المحافل العربية والدولية، وكانت هذه الحملة سبباً في ردود فعل انتقامية لنحو أربعة سنوات، شملت التضييق على أعضاء المنظمة واعتقال أبرز قياديها وفي مقدمتهم الراحلين الدكتور “أمين مكي مدني” والأستاذ “فاروق أبو عيسى” في العام 2017.

ولم تمهله الأقدار، حيث وافته المنية بعد أقل من سنتين من انطلاق ثورة ديسمبر 2019 الهادرة، والتي ترفع فيها عن الخلافات وحرص على الدفع قدماً بتحقيق التوافق الوطني الضروري لانتقال البلاد بصورة سلمية نحو إرساء النظام الديمقراطي التعددي وإنهاء الانقسامات والصراعات الأهلية.

كان الراحل الكبير مفكراً عربياً وإسلامياً بارزاً، ولطالما كان في طليعة نخبة التحديث والإصلاح الفكري في الوطن العربي، وشارك في العشرات من المحافل والتنظيمات العربية والإسلامية.

وبشجاعة نادرة، استضاف الراحل الكبير الجمعية العمومية الأولى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في العام 1987 في الخرطوم بعد أن سُدت في وجهها الأبواب، وانتمى إلى عضوية المنظمة وشارك في العشرات من محافلها وأنشطتها الرئيسية عربياً وعالمياً، وشريكاً في وضع رؤاها لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان في السودان وغيره من البلدان العربية.

بيــــــان … الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .. تطالب الدول بتفعيل التزاماتها في مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي تاريخ 24/ 11/ 2020

 

بيــــــــان 

الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تطالب الدول بتفعيل التزاماتها في مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي تاريخ 24/ 11/ 2020

تؤكد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على موقفها المبدئي والثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967بعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما جاء في قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

وترى الشبكة أن الحقوق الفلسطينية الثابتة لا تخضع لسياسات الدول وعلاقاتها واتفاقياتها الثنائية المحكومة بالمصالح المتبادلة وفي هذا السياق ترفض الشبكة أن يأتي تطبيع علاقات بعض الدول العربية مع دولة الاحتلال على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتؤكد في ذات الوقت على ضرورة أ ن تقوم جميع الدول، خاصة الدول العربية، باتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفات الجسيمة للقانون الدولي التي تقوم بها إسرائيل في الأراض ي العربية المحتلة، وأن نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته يكون عبر الضغط على دولة الاحتلال بقبول وتطبيق قرارات الشرعي ة الدولية.

مصير محامٍ حقوقي مختفٍ قسريًا لا يزال مجهولاً

 

مرَّ عام على اختطاف عليّ جاسب على إيدي مسلحين اشتُبه بأنهم عناصر وحدات “الحشد الشعبي”. ورغم وعد رئيس الوزراء العراقي بإجراء التحقيقات حول مكان وجوده، لم يُحرَز حتى الآن أي تقدم بشأن حالته، وقد ازداد الوضع تعقيدًا الآن، مع تلقي أسرته تهديدات مُتكررة