أوكرانيا: القوات الروسية تطلق النار على مركبات مدنية

 

القوات الروسية أطلقت النار على مركبات مدنية في ثلاث حوادث منفصلة في منطقتي كييف وتشيرنيهيف الأوكرانيتين، مودية بحياة ستة مدنيين وجارحة ثلاثة. في إحدى الحوادث، سحبت القوات رجلا من باص وأعدمته ميدانيا.  

قالت بلقيس عمران، باحثة أولى متخصصة بالأزمات والنزاعات في منظمة حقوق الدولية: "أطلق الجنود الروس عند نقاط التفتيش النار على مركبات مارة دون أي جهد للتحقق مما إذا كان ركابها مدنيين. الالتزام بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين هو ثابت مثل حظر استهداف المدنيين، أكانوا في منازلهم، أو على الطرقات، أو في سياراتهم".

أجرت بلقيس مقابلات مع تسعة شهود كانوا موجودين في إحدى الحوادث الثلاثة، اثنان منهم جُرحا في هذه الهجمات. زار الباحثون مواقع الحوادث الثلاث وفحصوا السيارات الأربع التي تعرضت لإطلاق النار. قال الشهود إن القوات الأوكرانية لم تكن موجودة في المحيط عند وقوع الحوادث.

عدد السيارات المدنية المعطلة في شوارع كييف وتشيرنيهيف وتحمل ثقوب رصاص أو آثار الاحتراق أو آثار أخرى للدمار يشير إلى أن القوات الروسية استهدفت سيارات مدنية أخرى في هجمات غير قانونية مماثلة. على القوات الروسية احترام المدنيين الذين يحاولون الفرار من الاشتباكات وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الحيادية للمدنيين عبر الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

وقع اثنان من هذه الحوادث في هوستوميل، مدينة تبعد 20 كيلومتر شمال غربي كييف. حاولت القوات الروسية تأمين المنطقة في اليوم الأول من بدء غزوها في 24 فبراير/شباط 2022، والسيطرة على مطار المدينة العسكري. ثم احتلت القوات الروسية المنطقة خلال معظم شهر مارس/آذار حتى تاريخ انسحابها من منطقة كييف في 31 مارس/آذار.

في 28 فبراير/شباط، أطلقت القوات الروسية النار على مركبتين تنقلان تسعة مدنيين كانوا يحاولون الفرار من المنطقة. في 3 مارس/آذار، أطلقت النار على مركبة بداخلها أربعة رجال كانوا في طريقهم للتفاوض على إيصال المساعدات الإنسانية. وقع الحادث الثالث في قرية نوفا بسان في منطقة تشيرنيهيف على بعد 70 كيلومترا شرق مدينة كييف، حين أطلقت القوات الروسية النار على باص مدني ينقل رجلين، جارحة أحدهما. سحب الجنود الرجل الثاني من الباص وأعدموه ميدانيا بينما هرب الرجل الجريح.

بموجب القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، يُحظر استهداف المدنيين عمدا. ينبغي للأطراف في نزاع مسلح اتخاذ كافة التدابير الممكنة لتخفيف الأذى للمدنيين والأعيان المدنية إلى أقصى حد، وعدم تنفيذ أي هجمات لا يمكنها التمييز بين المقاتلين والمدنيين. يعتبر مسؤولا عن جرائم حرب أي شخص يعطي الأمر أو ينفذ هذا النوع من الهجمات أو يساعد أو يحرض عليها. قادة القوات الذين كانوا يعلمون أو كان من المفترض أن يعلموا بوقوع مثل هذه الجرائم لكن لم يحاولوا إيقافها أو معاقبة المسؤولين عنها يتحملون المسؤولية الجنائية عن الجرائم الحرب نتيجة موقعهم القيادي. 

ينبغي لروسيا فتح تحقيق حيادي، وشامل، وشفاف في عمليات القتل هذه والتعويض على ضحايا أي هجمات غير القانونية.

قالت والي: "هذه الحوادث تشير إلى عدم احترام القوات الروسية التزاماتها بتمييز المدنيين دائما وتقليل الأذى اللاحق بهم. على الجيش الروسي التحقيق في هذه الحوادث ومحاسبة المسؤولين وضمان إيقاف هذا النوع من عمليات القتل".

منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان تجدد إدانتها لجرائم القتل خارج نطاق القانون في سوريا

 

أعربت منظمة حقوق الدولية  لحقوق الإنسان عن صدمتها إزاء المشاهد البشعة التي كشفها تسجيل مصور لجريمة قتل ٤١ مدنية سوريا على أيدي القوات الحكومية السورية في التضامن شمال غربي سوريا في العام ٢٠١٣.

وتعبر المنظمة عن ادانتها لجريمة التضامن النكراء، والتي سبق للمنظمة أن وثقت العشرات من الجرائم المماثلة لها في الفترة ٢٠١١ – ٢٠١٥، كما سبق أن وفرت للجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مصادر متنوعة وشهود واحداثيات بمواقع عدد من المقابر الجماعية.

وتندد المنظمة بعجز المجتمع الدولي عن النهوض بمسئولياته لملاحقة الجناة من كافة الأطراف المتحاربة في سوريا عن الفظاعات التي ارتكبوها بوعي كامل وبروح الثأر ذات الطابع الإثني.

وتطالب المنظمة مجلس الأمن والجمعية العامة للاسراع بتمكين آليات التحقيق المتنوعة من ممارسة عملها بصورة كاملة، وضمان ملاحقة الجناة ومحاسبتهم والانتصار لارواح الضحايا، وضمان عدم افلات كافة الجناة من العقاب.

Appointment of lawyer Claire Khaled Walid Rinawi as Goodwill Ambassador for International Human Rights

 

The Board of Commissioners of the International Organization for Human Rights (HQWQ) decided at its headquarters in Switzerland to appoint lawyer Claire Khaled Walid Al-Rinawi as a goodwill ambassador.

“As a result of your appreciation, for your support in support of development, development and peace, as well as for your contribution to support the goals of the Center for Human Rights and Outreach HQWQ,” said Mr. Youssef Shabsough, Director General of Human Rights. For the United Nations' efforts to provide assistance

and to promote the ideals and ideals in the Charter of the United Nations.

قرر مجلس مفوضي منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان  (HQWQ) في مقرها في سويسرا  تعيين المحامية كلير خالد وليد الريناوي سفيرا للنوايا الحسنة.

وجاء في الرسالة التي وجهها المدير العام لمركز "حقوق" لحقوق الانسان  السفيرأدورد شابسوغ، للسيدة الريناوي أنه "نتيجة التقدير العميق لدعمك الملموس الموجه لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام وايضا عبر مساهمتك لدعم أهداف مركز "HQWQ" التي تعني بحقوق الانسان  وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها منظمة الامم المتحدة من أجل عالم افضل، وبصفة خاصة التزامك المطلق الداعم لتعزيز وصيانة المثل العليا والمبادئ الواردة في ميثاق الامم المتحدة. 

 

مكتب منظمة حقوق الدولية لحقوق الإنسان بليبيـــــا تدين النزاع المسلح بمدينة الزاوية

 

تعرب منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان من مكتبها  بليبيا عن عميق قلقها وانانتها للإشتباكات المسلحة التي اندلعت بمدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس بين مجموعة مسلحة تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية وأخرى تابعة لوزارة الداخلية بنفس الحكومة وتدور رحاها داخل المناطق المأهولة بالسكان، وهو ما يعرض أرواح وممتلكات و أرواح السكان للخطر .

ويعاني السكان المدنيون من المخاطر المحدقة في ظل الاستخفاف من طرفي الاشتباك بسلامتهم، وهو ما يشكل خرقا لواجبات الحماية والتحوط التي تفرضها قواعد الاشتباك بموجب القانون الدولي والقانون المحلي.

وتطالب منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان حكومة الوحدة الوطنية للعمل فورا وتكثيف جهودها لوقف هذا الاقتتال (بين أجهزتها الرسمية) و استعادة الأمن بمنطقة النزاع وحماية المدنيين وممتلكاتهم.

وتؤكد المنظمة على أن التحشيد العسكري لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع، أخذا في الاعتبار أن تلك المجموعات المتقاتلة تعاني من نقص في الانضباط.

وتطالب منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان بلــيبيـــــا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، والتحرك من أجل إدراج أسماء أمراء الحرب على قائمة العقوبات بمجلس الأمن الدولي.

محامٍ فلسطيني مُحتجَز تعسفيًا

 

أُصدِر أمر بالاحتجاز الإداري ضد المحامي الفلسطيني الفرنسي  لمدة أربعة أشهر. ويعمل حموري باحثًا ميدانيًا لدى “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” الفلسطينية؛ وقد اُحتُجِز من دون أي تهمة أو محاكمة منذ 7 مارس/آذار 2022. ودأبت السلطات الإسرائيلية منذ عام 2002 على مضايقة حموري الذي اُحتُجز عدة مرات. ويُواجه حموري أيضًا خطرًا بترحيله، إذ اتخذت وزارة الداخلية الإسرائيلية إجراءات ترمي إلى إلغاء وضع الإقامة الذي يتمتع به في القدس الشرقية. ومن ثَمّ، يجب على السلطات الإسرائيلية إطلاق سراح صلاح حموري على الفور، وضمان أن يُسمَح له بالاحتفاظ بوضع الإقامة في القدس، ومواصلة عمله في مضمار حقوق الإنسان من دون أي خوف من التعرُّض لأعمال انتقامية.

حقوق الدولية تستنكر القيود غير المشروعة على الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان … وتطالب بالعدول عنها فوراً

 

أكدت منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان استنكارها لقرار السلطات البحرينية تطبيق قانون العزل السياسي بحق قياديين وأعضاء بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وهم “عبد الجليل يوسف”، و”عيسى إبراهيم”، و”محسن مطر”، وذلك بدعوى عضويتهم السابقة في جمعية “وعد” السياسية المنحلة، وبالتالي استبعادهم من الترشح للمقاعد القيادية في الجمعية الحقوقية في مؤتمرها العام المقبل.

        ومن الجدير بالذكر أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان هي أول جمعية حقوقية بحرينية تأسست في أعقاب الإصلاحات السياسية التي بادر إليها ملك البحرين في مطلع الألفية، وهي مؤسسة عضوة في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وتحظى بمصداقية كبيرة عطفاً على تمسكها بقواعد العمل المهني والقانوني في سياق الاستقطابات التي عاشتها البحرين بداية من 2011.

        كما يشغل الأستاذ “عبد الجليل يوسف” مقعد رئاسة الجمعية في دورتها المنتهية، وتم انتخابه بالأغلبية الساحقة في عضوية مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان لدورتين متتاليتين (2015 : 2018، 2018 : 2022).

        وتأتي هذه الإجراءات التقييدية على نحو يتنافى مع الاستجابات المقدرة لملك البلاد لتدخلات المنظمة العربية لحقوق الإنسان في عدد من الشكاوى والالتماسات، كما تتناقض مع موجة التفاؤل الذي عم البلاد والمراقبين منذ تولي ولي العهد رئاسة مجلس الوزراء.

        وتناشد المنظمة السلطات البحرينية العدول فوراً عن هذه الإجراءات التي تتنافى مع الدستور، سيما وأن هذه الإجراءات تنتهك مبدأ ألا جريمة أو عقوبة إلا بنص قانوني، وتشكل تجاوزاً للأصول القانونية التي تحظر تجريم الأنشطة السياسية السلمية، خاصة وأن ما يُنسب للثلاثة المعزولين سياسياً لا يتعلق بارتكابهم مخالفة قانونية، ولا يمس نزاهة نشاطهم الحقوقي.