بيـــــان من منظمات المجتمع المدني التونسي بشأن التطورات السياسية الراهنة

 

بيان من منظمات المجتمع المدني التونسي بشأن التطورات السياسية الراهنة

بعد إعلان رئيس الجمهورية لجملة من التدابير الاستثنائية يوم الأحد 25 جويلية 2021، والتزاما بمبادئ الجمهورية ومدنية الدولة وسيادة مؤسساتها ودفاعا عن مكتسبات الثورة التونسية وعن الحريات العامة والفردية، وحماية للمسار الديمقراطي ولمنظومة الحقوق والحريات ضد كل محاولات الانحراف بها أو التراجع عنها،

يهمّ المنظمات والنقابات الممضية أسفله، والتي تمت دعوتها للقاء تشاوري ثان بمقر النقابة الوطنية للصحفيين يوم الأربعاء 04 اوت 2021، أنه أمام حالة الترقب التي يعيشها التونسيات والتونسيين منذ إعلان 25 جويلية أن تعبّر عن:

– تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي التي عبّر عنها خلال تحرّكاته السلمية، كما تحيي تحركاته الاحتجاجية الشجاعة التي احتدت في ديسمبر 2020 وخلال أشهر جانفيوفيفري ومارس 2021 وعرفت أوجهها في 25 جويلية الماضي، والتي كانت نتاجا لفشل سياسات منظومة الحكم في إيجاد حلول للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي استنزفت المواطن وصادرت القرار الوطني، كما تؤكّد على ضرورة تغيير السياسات العمومية اللاّشعبية وغير الناجعة، ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تواصلت على امتداد 10 سنوات، وأدّت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحّية في البلاد والتي كانت أول ضحاياها النساء والشباب حيث تفاقمت ظاهرة تأنيث الفقر وتضاعفت اشكال العنف المسلط على النساء مقابل إفلات المعتدي، كما تفاقم الفقر و تهميش الشباب و انحسار افاقهم.

– دعوتها رئيس الجمهورية إلى ضبط خطة عمل وفق رزنامة واضحة ومحدّدة في الزمن وبصفة تشاركية مع القوى المدنية تتعلّق باستحقاقات المرحلة الجديدة والخروج من الوضع الاستثنائي، وبالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا والشروع في مراجعة القانون الانتخابي واتخاذ إجراءات عاجلة وقوية لمكافحة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي.

– تأكيدها على ضرورة احترام مبدأ تفريق السلط واستقلال السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لتتمكّن من استرجاع دورها والعمل بكل استقلالية على التسريع في فتح كل الملفات الخطيرة والمصيرية خاصة، المتعلقة بالاغتيالات السياسية وملفات الإرهاب وتسفير الشباب لبؤر التوتر وملفات الفساد المالي والإداري، إضافة، إلى العمل الجدي على إصدار الأحكام الاستعجالية استنادا إلى ما جاء في تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية الماضية بشكل يقطع الطريق نهائيا عن تغلغل المالي السياسي الفاسد والمشبوه وتوظيف الجمعيات والإعلام لتزييف وعي الناخبين وانتاج هيئات تمثيلية شكلية لا تعبّر عن مشاغل المواطنات والمواطنين.

– تأكيدها على ضرورة تشكيل حكومة في اقرب الآجال تحترم فيها الكفاءة والتناصف، وتضمن بتساوي الفرص بين النساء والرجال والجهات في التنمية والتشغيل ووصولهم إلي مواقع القرار

– دعوتها لتشكيل لجنة تتكفل بالتحقيق في الفساد منذ سنة 2011 إلى اليوم، بالإضافة إلى تدقيق عاجل وجدي في كل الاتفاقيات ذات الأثر المالي والقروض والصفقات التي تحصلت عليها تونس طوال عشر سنوات

– رفضها القطعي لأي مسار يصبّ في سياسة المحاور والاصطفاف الدولي والإقليمي، واستنكارها لتدخّل عواصم أجنبية في الشأن الداخلي التونسي، وفي سيادة الدولة، خاصة، تلك الهادفة لحماية منظومة حكم فاسدة ومجرمة وملفوظة شعبيا، وإدانتها للتصريحات اللاّ مسؤولة التي تدعو القوى الأجنبية للتدخل في تونس والتهديد بالإرهاب والهجرة غير النظامية.

هذا وتعلن المنظمات والنقابات الممضية أسفله اتفاقها على تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطوّرات الوضع السياسي في البلاد ورصد كل الانتهاكات التي يمكن أن تحدث وأن تهدّد الحقوق والحريات والعدالة وكرامة المواطنين.

الإمضاءات:

-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

– جمعية القضاة التونسيين

-الجمعية التونسية للمحامين الشبان

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

ناشطة صحراوية تحت الإقامة الجبرية تتعرض للمعاملة السيئة

 

تُحتجَز الناشطة الصحراوية، سلطانة خية، وبعض أفراد أسرتها تحت الإقامة الجبرية الفعلية بمنزلهم في بوجدور بالصحراء الغربية منذ أشهر، ولم تُوجِه إليها السلطات أي تهم بعد. وتتمركز عناصر الأمن أمام المنزل، مانعين أسرتها من مغادرة المنزل أو أي شخص، بما في ذلك ذويهم، من زيارتهم. واعتدت الشرطة أيضاً على سلطانة خية وأسرتها بدنياً في مرات عديدة، حينما حاولوا مغادرة منزلهم، ما أسفر عن إصابات بالغة لها ولشقيقتها. ويجب على السلطات إنهاء الاحتجاز التعسفي، تحت الإقامة الجبرية، لسلطانة خية وأسرتها، فوراً.

The appointment of the Khaled Ghaleb Abdel Fattah Mohammed as the ambassador of the International Message for Human Rights

 

The Board of Commissioners of the International Human Rights Organization (HQWQ) decided at its headquarters in Switzerland to appoint Mr. Khaled Ghaleb Abdel Fattah Mohammed as Goodwill Ambassador.

"As a result of your deep appreciation for your concrete support for the promotion of education, health, development and peace, as well as for your contribution to support the objectives of the HQWQ Center for Human Rights and the Highlighting of Human Rights," said Mr.Khaled Ghaleb Abdel Fattah Mohammed, Director-General of Human Rights Center. For the efforts of the United Nations Organization for a Better World, and in particular for your absolute commitment to support 

and promote the ideals and principles enshrined in the Charter of the United Nations.

قرر مجلس مفوضي منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان  (HQWQ) في مقرها في سويسرا  تعيين السيد  خالد غالب عبدالفتاح محمد سفيرا للنوايا الحسنة.

وجاء في الرسالة التي وجهها المدير العام لمركز "حقوق" لحقوق الانسان  السفيرأدورد شابسوغ، للسيد خالد غالب عبدالفتاح محمد أنه "نتيجة التقدير العميق لدعمك الملموس الموجه لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام وايضا عبر مساهمتك لدعم أهداف مركز "HQWQ" التي تعني بحقوق الانسان  وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها منظمة الامم المتحدة من أجل عالم افضل، وبصفة خاصة التزامك المطلق الداعم لتعزيز وصيانة المثل العليا والمبادئ الواردة في ميثاق الامم المتحدة.

سجناء الرأي في دول الخليج

تحوّل ما يسمى “الربيع العربي” عام 2011 إلى شتاء طويل لدعاة التغيير من النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، بمن فيهم سجناء الرأي. اليوم، يقضي العشرات الذين عبروا عن آرائهم سلميًا، والذين ناضلوا من أجل حقوق الإنسان الأساسية، فترات سجن طويلة تصل إلى السجن مدى الحياة.

في دول مجلس التعاون الخليجي (مجلس التعاون)، يقبع ما لا يقل عن 52 سجين رأي خلف القضبان، مسجونون لمجرد ممارسة حقهم المشروع في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وهم يضحون بسنوات من حياتهم بسبب دعوتهم إلى التغيير والإصلاح. لم يؤد سجنهم إلى إسكاتهم فحسب، بل امتدّ تأثيره المخيف بشكل فعّال في جميع أنحاء المنطقة، حيث لم يتبق سوى فسحة بسيطة، إن كان هناك أي فسحة على الإطلاق، لأيّ حرية تعبير.

كيف جعلت الدول هذا الوضع أمرًا واقعًا:

– لجأت إلى قوانين غامضة الصياغة، وأحكام فضفاضة في قوانين العقوبات وقوانين الإجراءات الجنائية وجرائم الإنترنت وغيرها من القوانين لاحتجاز الأفراد ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

– ساوت الأنشطة السياسية السلمية مع التهديدات لأمن الدولة.

– فرضت قيود شديدة على التجمعات العامة والمظاهرات.

– حظرت وحلّت المنظمات غير الحكومية المستقلة، وجماعات المعارضة السياسية.

– أسكتت  وحبست مؤسسي المنظمات غير الحكومية المستقلة.

منذ عام 2011 على الأقل، صفعت الدول النقاد والنشطاء السلميين بالاعتقالات التعسفية والتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، والمحاكمات التي لا تفي بمعايير المحاكمة العادلة، والأحكام المطولة. لقد قامت بمضايقة أفراد عائلاتهم، وفرضت عليهم حظر السفر، مما جعل حياة أي شخص يرغب في التعبير السلمي عن أي رأيٍ مستقل أمرًا مستحيلاً.

اليوم، معظم النشطاء السلميين في دول الخليج هم إما في المنفى أو مكمّمو الأفواه في بلدانهم.

في الآونة الأخيرة، وظفت دول مجلس التعاون الخليجي جائحة كوفيد-19 كذريعة لمواصلة أنماط قمع الحق في حرية التعبير الموجودة مسبقًا. وحذرت كل هذه الدول مواطنيها من المسؤولية الجنائية المترتّبة على نشر “أخبار كاذبة” أو “نشر معلومات مضلّلة”، وفي كثير من الحالات، قاضت الأفراد الذين نشروا محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي حول الوباء أو كيفية استجابة الحكومة. بينما أطلقت سراح مئات السّجناء للمساعدة في احتواء الوباء، لم يكن من بينهم سجناء رأي.

المغرب … مذكرة من المنظمة المغربية إلى رئيس الحكومة المكلف

 

إلى السيد المحترم رئيس الحكومة المكلف

عبد العزيز أخنوش

الموضوع: مذكرة

تحية طيبة وبعد؛

     دأبت المنظمة المغربية لحقوق الانسان على تقديم ملاحظات أولية بخصوص البرنامج الحكومية بعد تتبعها لعمل الحكومة  عن طريق رصد وتقييم أدائها ، وذلك عبر البيانات والمذكرات والتقارير السنوية والموضوعاتية او الموازية المرتبطة بالآليات التعاقدية والاستعراض الدوري الشامل، وفي اطار التأكيد على ممارستها لدورها الذي اناطه دستور 2011  بالمنظمات غير الحكومية ومهامها في ترسيخ الديمقراطية وتوسيع مجال إعمالها عبر مقاربة تشاركية ، فإن المنظمة ارتأت هذه المرة أن تتقدم اليكم معالي رئيس الحكومة بملاحظاتها القبلية ،انطلاقا من قراءة متأنية للبرامج الانتخابية للأحزاب الثلاث المكونة للأغلبية الحكومية المشكلة بعد استحقاقات 8 من شتنبر 2021 ، حيث وقفت عند الالتزامات المعبر عنها في هذه البرامج والتي كان من بينها أساسا الارتكاز على تفعيل توصيات تقويم النموذج التنموي وإنجاح الميثاق الوطني من أجل التنمية ، وتعزيز المكتسبات والانخراط في المنظومة الدولية المعيارية لحقوق الانسان  والالتزام بتحقيق الكرامة للمواطنات وللمواطنين ونهج الشفافية وتكافؤ الفرص، الى جانب إجراءات وتدابير تهم بعض القضايا المرتبطة بالحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية

مصر: معلومات إضافية: مدافع عن حقوق الإنسان محتجز ويتعرض للتعذيب: باتريك زكي جورج

يتهدد حياة مدافع حقوق الإنسان باتريك زكي جورج خطرٌ بصفة خاصة، حال إصابته بفيروس كوفيد-19 داخل سجن طرة تحقيقات؛ نظرًا لأنه يعاني من الربو. وجددت نيابة أمن الدولة العليا، في 5 مايو/أيار 2020، حبس باتريك لمدة 15 يومًا، إلى حين استكمال التحقيقات، دون حضوره هو أو محاميه. كما لم تنقله سلطات السجن إلى مقر نيابة أمن الدولة لمدة سبعة أسابيع لحضور جلسات تجديد حبسه.

Appointing Mr.khaled khurafish the Ambassador of the International Human Rights Organization

 

The Board of Commissioners of the International Human Rights Organization (HQWQ) decided at its headquarters in Switzerland to appoint Mr.khaled khurafish as Goodwill Ambassador.

"As a result of your deep appreciation for your concrete support for the promotion of education, health, development and peace, and also for your contribution to support the objectives of the HQWQ Center for Human Rights and to highlight The efforts of the United Nations Organization for a Better World, and in particular your absolute commitment to support and promote the ideals and principles enshrined in the Charter of the United Nations.

قرر مجلس مفوضي منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان  (HQWQ) في مقرها في سويسرا  تعيين السيد  خالد خرفيش سفيرا للنوايا الحسنة.

وجاء في الرسالة التي وجهها المدير العام لمركز "حقوق" لحقوق الانسان  السفيرأدورد شابسوغ،  السيد  خالد خرفيش أنه "نتيجة التقدير العميق لدعمك الملموس الموجه لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام وايضا عبر مساهمتك لدعم أهداف مركز "HQWQ" التي تعني بحقوق الانسان  وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها منظمة الامم المتحدة من أجل عالم افضل، وبصفة خاصة التزامك المطلق الداعم لتعزيز وصيانة المثل العليا والمبادئ الواردة في ميثاق الامم المتحدة.